رام الله- أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء 12.159 وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال العام الحالي، ما يعد رقما قياسيا في بنائها منذ 2012.
جاء ذلك في تقرير صادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع للمنظمة).
وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية وافقت، الخميس الماضي، على خطة لبناء 3.212 وحدة استيطانية جديدة بأنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.
وأضاف أن “هذه الموافقة جاءت بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي”.
وأردف: “هذا يعد تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفافا لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمارا علنيا لاتفاقيات التطبيع”.
وفي 15 سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.
وبينما زعمت أبوظبي والمنامة أن التطبيع كان مقابل وقف خطة ضم إسرائيل 30 بالمئة من أراضي الضفة، حسب ما تقترح “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة، نفى مسؤولون إسرائيليون ذلك، مؤكدين أنه لم يتم إلغاء مخطط الضم، وإنما تأجيله فقط.
وأشار التقرير إلى موافقة السلطات الإسرائيلية مؤخرا على العديد من المستوطنات العشوائية (البؤر الاستيطانية).
وتابع: “وفي أكبر عملية سرقة وقرصنة لأراضي الفلسطينيين، استولت إسرائيل على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما يسمى (المحميات الطبيعية)”.
كما نقل التقرير عن منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان، قولها إن “(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية”.
وأشارت المنظمة الإسرائيلية إلى احتمال الموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام، وفق ذات المصدر.
وصادقت إسرائيل، الأربعاء والخميس، على بناء 4.948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.
كما صدرت الخميس 3 قرارات عسكرية إسرائيلية، بضم 11 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الأغوار، وفق تصريحات أدلى بها للأناضول قاسم عواد مدير عام توثيق انتهاكات إسرائيل في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
