قالت منظمة فريدوم هاوس في تقرير جديد صدر، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، إن حرية الإنترنت تراجعت للعام العاشر على التوالي، حيث تستخدم الحكومات في جميع أنحاء العالم جائحة كورونا “كغطاء” لتوسيع المراقبة عبر الإنترنت، وقمع المعارضة، وبناء أنظمة تكنولوجية جديدة للسيطرة على المجتمع.
وذكر التقرير السنوي، الذي تصدره المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الانسان ومقرها واشنطن، أن السلطات في عشرات الدول تحججت بجائحة كورونا لتبرير زيادة المراقبة على الإنترنت واستخدام تقنيات جديدة كان ينظر إليها في السابق على أنها “تدخلية للغاية “.
ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك، ساءت حرية الإنترنت في 26 دولة من أصل 65 شملها التقرير، بينما حققت 22 دولة فقط تقدما في هذا المجال، فيما يعيش نحو 20 بالمئة فقط من أصل 3.8 مليار شخص يستخدمون الإنترنت، في بلدان بها شبكة مجانية.
صنف التقرير الصين بأنها الدولة الأسوأ في مجال حرية الانترنت في العالم للعام السادس على التوالي.
وقال التقرير إن السلطات الصينية “استخدمت أدوات تكنولوجية منخفضة وعالية الجودة لمنع مستخدمي الإنترنت في مشاركة المعلومات من مصادر مستقلة وتحدي الرواية الرسمية للدولة بشأن تفشي فايروس كورونا”.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوات تظهر اتجاها متزايدا نحو “الاستبداد الرقمي” على الطريقة الصينية حيث تفرض الحكومة لوائحها الخاصة.
اعتمد تصنيف فريدوم هاوس لقياس حرية الإنترنت على 21 مؤشرا تتعلق بالعقبات التي تحول دون الوصول، والقيود المفروضة على المحتوى، وانتهاكات حقوق المستخدم، حيت يتم تصنيف الدول إلى غير الحرة والحرة جزئيا والحرة.
ويعيش 20 في المئة فقط من بين 3.8 مليار مستخدم للإنترنت في دول حيث الأنشطة عبر الإنترنت حرة و 32 في المئة في البلدان التي تكون فيها حرة “جزئيا” و 35 %في المئة في البلدان التي تكون فيها غير حرة.
تم تصنيف إيران وروسيا وأذربيجان وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وباكستان في فئة “غير الحرة”.
أكد التقرير أن السلطات الروسية واصلت اضطهاد المستخدمين بسبب أنشطتهم على الإنترنت واتخذت خطوات لتقييد الاتصالات المجهولة، وحجبت العديد من خدمات البريد الإلكتروني المشفرة.
وفي إيران، أمرت السلطات بإغلاق شبه كامل للشبكة العنكبوتية في أعقاب موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2019.
وقال التقرير إن السلطات واصلت اعتقال ومقاضاة الصحفيين والنشطاء والمواطنين بسبب المحتوى المنشور على الإنترنت، كما حظرت الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال، وعطلت الوصول إلى الإنترنت خلال الأحداث الحساسة سياسيا، مستفيدة من سيطرتها المستمرة على البنية التحتية للإنترنت.
وفيما يتعلق بالدول العربية صنف التقرير السعودية ومصر والبحرين والسودان وسوريا والإمارات بأنها دول غير حرة، فيما جاءت تونس والأردن والمغرب والجزائر ولبنان وليبيا ضمن الدول المصنفة حرة جزئيا.
وفي دول أخرى مثل تركيا وباكستان والبرازيل عمد المشرعون إلى تمرير لوائح تتطلب من الشركات منع بيانات المستخدمين من مغادرة البلاد، مما يمنح وكالات إنفاذ القانون بشكل فعال وصولا أسهل إلى المعلومات الحساسة.
وأشار التقرير إلى أن ميانمار وقيرغيزستان والهند والإكوادور ونيجيريا كانت من أكبر الدول التي شهدت انخفاضا في مستوى حرية الانترنت خلال الفترة بين يونيو 2019 ومايو 2020.
وقال رئيس منظمة فريدوم هاوس، مايكل أبراموفيتز، إن “وباء كورونا زاد من اعتماد المجتمع على التقنيات الرقمية في وقت أصبح فيه الإنترنت أقل حرية”.
وأضاف “بدون ضمانات كافية للخصوصية وسيادة القانون، يمكن بسهولة إعادة توظيف هذه التقنيات للقمع السياسي”.
