مجلس الوزراء يهنئ قائد الثورة بالعيد الـ57 لثورة 14 أكتوبر

رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ57 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.
وعبر مجلس الوزراء في البرقية عن تهانيه وتبريكاته لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي وجماهير الشعب اليمني في جنوب وشمال وشرق وغرب الوطن اليمني الكبير بهذه المناسبة الوطنية التي تحتل مكانة سامقة في تاريخ النضال اليمني والكفاح الوطني ضد الاستعمار البريطاني الذي احتل جزءً غالٍ من الوطن لأكثر من 138 سنة.
وأكد المجلس على الرمزية الهامة التي تمثلها الثورة الأكتوبرية في ظل ما يمر به الوطن من عدوان واحتلال جديد لأجزاء من أراضيه من قبل عدوان ومحتل سعودي إماراتي سافر وحاقد ومتخلف يمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمن الأرض والإنسان والسيادة.
ولفت إلى أن الحقيقة التاريخية الناصعة تؤكد أن العدوان والاستعمار وأطماعه ومشاريعه إلى زوال مهما طال أمده وبغية وصلفه .. مشيرا إلى أن التاريخ كما سجل النضال والكفاح الوطني ضد المستعمر القديم في أنصع صفحاته كذلك سيسجل مقاومة وكفاح الشعب اليمني وصموده الأسطوري في وجه العدوان والاحتلال بأحرف من نور.
وأوضح المجلس أن الْخِزْي والعار والانكسار والخذلان هو مصير المعتدين والمحتلين من قتلة الأطفال والنساء والشيوخ وعملائهم ومرتزقتهم الذين باعوا الوطن ودماء ومعاناة أهلهم بثمن بخس.
وترحم مجلس الوزراء على شهداء الوطن من جيل الرعيل الأول الذين قدّموا التضحيات الجسيمة في سبيل تخليص الوطن من براثن الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس وكذا شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها وهم يدافعون عن الوطن ضد المعتدين والمحتلين الجدد.
وأكد المجلس أن ثورة 14 أكتوبر كانت وستظل عنواناً بارزاً ومحطة مضيئة لواحدية النضال اليمني كحقيقة تاريخية ناصعة شاء من شاء وأبى من أبى .. سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة والوطن ينعم بالسلام والوئام والأمن والاستقرار في ظل وحدته المباركة.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة تقرير الانجاز السنوي للحكومة لعام 2019م.
وتضمن التقرير المقدم من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي، مختلف السياسات والمهام والإجراءات والبرامج والمشاريع التي تم إنجازها على مستوى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى للعام الماضي وفي المقدمة ما يتصل بمواجهة العدوان وتعزيز الصمود الوطني ومعالجة مشاكل النازحين.
كما تضمن التقرير المجالات الخدمية والإنمائية والاقتصادية والأمنية والتنمية البشرية وغيرها وفقاً للبرنامج العام للحكومة وأولوياته الملحة والخطة المرحلية الأولى في سياق تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، علاوة على المهام والإجراءات المتصلة بتوصيات مجلس النواب.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهد الكبير والمنهجي المبذول من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والأمين العام لمجلس الوزراء واللجنة الفنية المساعدة في إعداد مصفوفة التقرير .. ووجه الوزير أبو حليقة والأمين العام بموافاة مجلس النواب بالنسخ الكافية من التقرير.
وأكد المجلس على كافة الوزراء العمل على إعداد تقرير حول مستوى تنفيذ خطة الأداء النصفي يناير – يونيو 2020م وفقاً للنماذج المعدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفعها للأمانة خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المعهد العالي للتوجيه والإرشاد المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية.
وكلف وزراء الأوقاف والإرشاد وشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية بمتابعة سير الإجراءات الخاصة بإصدار القانون.
ويقع مشروع القانون في 34 مادة موزعة على سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف العامة والإختصاصات، إدارة المعهد، هيئة التدريس، نظام الدراسة والتدريب، مالية المعهد فالأحكام العامة والختامية.
ويهدف المعهد إلى تحقيق عدد من الغايات، منها تنمية قدرات الوعاظ والمرشدين في مجال التوجيه والإرشاد وإعداد مرشدين وموجهين متخصصين في العلوم الإسلامية ورفع المستوى العلمي للمرشحين المتخصصين في مجال الخطابة والإرشاد وتوعيتهم بالثقافة القرآنية لتجسيدها في سلوكياتهم و تجذيرها في أوساط المجتمع.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخارجية المهندس هشام شرف بشأن تعديل القانون رقم ( 2 ) لسنة 1991م الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بموجب أمر مجلس الوزراء رقم ( 32 ) لعام 2018م .. ووجه بإحالة التعديلات التي تشمل المواد ( 70 ، 80 ، 82 ، 97 ) إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن تطورات الأوضاع في الجبهات العسكرية الداخلية وما وراء الحدود خلال الأسبوع الماضي حتى يوم أمس الأحد.
وأشار التقرير بهذا الشأن إلى استمرار فرسان الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ العمليات البطولية الهجومية والدفاعية في عموم الجبهات في ظل استمرار تصعيد العدوان ومرتزقته سيما في الساحل الغربي.
ونوه التقرير بالروح المعنوية والقتالية العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يواجهون جحافل المعتدين وأدواتهم الرخيصة وما تم تحقيقه من إنجازات عسكرية مهمة تعزز من الانتصارات النوعية والإستراتيجية التي تم تحقيقها في الأعوام الماضية والعام الجاري على وجه الخصوص.
واستنكر التقرير الخروقات المتواصلة لمرتزقة العدوان لاتفاق السويد في الساحل الغربي وما تتعرض له مديرية الدريهمي من قصف متواصل من قبل العناصر العميلة خلف خسائر بشرية ومادية و فاقم من حدة الأوضاع الإنسانية في المديرية المحاصرة منذ نحو سنتين.
وعرج التقرير على الأوضاع الأمنية ومستجداتها بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بمختلف أنواعها ومستوياتها، إلى جانب الخدمات الشرطوية المقدمة للجمهور.
وأكد أن الأمن الداخلي بصورة عامة يترسخ على نحو مستمر بفضل الله تعالى، ومن ثّم بيقظة رجال الأمن الأشاوس وإلى جانب تنامي الحس الأمني لأبناء المجتمع ودوره الحيوي في الإبلاغ المبكر عن الكثير من المخططات والأنشطة الإجرامية.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، عن استعدادات الوزارة لمواجهة الأوبئة الشتوية، بما في ذلك مواجهة أي طارئ يتصل بفيروس كورونا المستجد .. موضحا أن الوزارة أعدت خطة شاملة تستهدف المناطق التي تشهد ظهور أوبئة أثناء فصل الشتاء كالدفتيريا وحمى الضنك وغيرهما.
وأكد الوزير المتوكل أهمية التزام جميع المواطنين وكافة المنشآت العامة والخاصة بالإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.
وأشاد مجلس الوزراء بمجمل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان في استقرار وتطوير الخدمات الصحية ومراعاة مصلحة المواطنين في إجراءاتها المنظمة للقطاع الصحي بمختلف مكوناته.
وشدد على ضرورة تقيّد الجميع بخطة اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة، الخاصة بفيروس كورونا والالتزام المسئول والواعي بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من هذا الوباء الذي سجلّت كثير من دول العالم إصابات جديدة به خلال الفترة الراهنة.
وناقش الاجتماع مذكرة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي، بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء في النشاط العقاري.
وشكل المجلس على ضوء النقاش لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم وعضوية وزراء الداخلية والإدارة المحلية والعدل والأشغال العامة والطرق والأوقاف والإرشاد والشؤون القانونية ورئيس هيئة الأراضي، لمراجعة مشروع القانون من كافة النواحي ومراعاة ما تم طرحة من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة النهائية واعتماد ما يراه مناسباً بهذا الخصوص.
سبأ