سلطنة عُمان أول دولة خليجية وعربية تعيد سفيرها إلى دمشق

تسلمت دمشق أوراق اعتماد تركي بن محمود البوسيعي لاستلام مهامه سفيراً لسلطنة عُمان، كأول سفير عربي وخليجي منذ قطع الدول علاقاتها مع النظام بسبب الهجمات التي شنتها قوات النظام على الثوار منذ عام 2012.
وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن وزير خارجية النظام السوري تسلم أوراق اعتماد السفير المعين بمرسوم سلطاني في مارس/ آذار، لتصبح أول دولة عربية خليجية تفعل ذلك بعد أن خفضت تلك الدول أو أغلقت بعثاتها في دمشق عام 2012 بسبب الهجمات التي شنتها الحكومة هناك على الاحتجاجات في بداية الصراع الذي تحول إلى حرب أهلية.
وعُمان واحدة من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع نظام بشار الأسد بعد انتفاضة 2011، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين آخرين.
وتعهد السلطان هيثم بن طارق عند توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني بمواصلة إقامة علاقات ودية مع جميع الدول.
وكشفت مصادر من مسقط أن الخطوة تنسجم مع سياسة السلطنة القائمة على مبدأ الباب المفتوح مع جميع الفرقاء، مع محاولات بذلها الجهود لتحقيق توافقات، وتستند على إرث قديم من سياسة النأي عن الخلافات والنزاعات. وكان ذات الموقف المعتمد في سياسة عُمان في الحرب اليمنية حيث رفضت الانضمام للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وشددت مسقط على ضرورة اعتماد الحوار حلاً للأزمة اليمنية.
وأبقت عمان سفارتها مفتوحة، وكذلك البحرين. وأعادت الإمارات العربية المتحدة فتح بعثتها في دمشق في أواخر عام 2018 في دفعة دبلوماسية للأسد، ولديها قائم بالأعمال هناك. وكانت أبوظبي من بين عدة دول في المنطقة دعمت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا، على الرغم من أن دورها كان أقل بروزاً من دور السعودية وقطر اللتين لم تعيدا حتى الآن العلاقات مع دمشق.
وقالت الكويت إنها ستعيد فتح بعثتها في دمشق إذا جرى الاتفاق على ذلك في جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا في 2011.
واستعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء سوريا بدعم من روسيا إلى جانب إيران، خصم الرياض وأبوظبي، وجماعات إسلامية شيعية مدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التمويل عن نظام الأسد وحذرت من أن أي شخص يتعامل تجارياً مع دمشق معرض لخطر وضعه على قائمة العقوبات.