الوحدة نيوز/
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أن وزارة المالية تمثل الجهة المسئولة عن رسم السياسات المالية والنقدية والاقتصادية للدولة.
جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم الورشة الخاصة والشاملة لتحليل الوضع الراهن لقطاع المالية العامة للدولة وديوان عام الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك لإعداد الخطة المرّحلية الثانية 2021 – 2025م لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وقال الدكتور أبو لحوم” الكثير يجهل السياسات التي تعمل وزارة المالية على ضوئها والتي تٌعد المسئولة عن رسم السياسات المالية والإقتصادية للدولة، والمصالح التابعة لها هي المسئولة عن تنفيذ تلك السياسات من الناحيتين الضريبية والجمركية”.
وأَضاف” القوانين الموجودة هي انعكاس طبيعي للسياسات التي رُسمت وعادة لا تكتب في باطن القوانين وإنما تحتويها، والتشريعات هي مجموعة من القوانين التي نعمل في ظلها، وأحياناً تسمى اللوائح التنظيمية التشريعية مجازاً وليس حقيقة “.
وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن السياسات التي تحكم عمل وزارة المالية هي سياسات اقتصادية .. لافتاً إلى ضرورة تنفيذ وزارة المالية ومصالحها للوظائف المناطة بها كما يجب باعتبار المسألة سيادية.
وأشاد بجهود الوحدات التنفيذية في تحليل الوضع الراهن لوزارة المالية ومصالحها ترجمة للرؤية الوطنية .. وقال” الجميع يٌعول على وزارة المالية باعتبارها تمثل قلباً نابضاً في إطار الحكومة وداعما أساسيا في تنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”.
وأَضاف” لا يمكن أن نحلل وضعنا ونتشاور ونبدي الآراء ونضع الخطط والبرامج اللازمة دون النظر إلى الواقع لتلافي أي قصور أو نواحي الضعف” .. معتبراً الورشة فرصة لتدارس نقاط القوة والضعف والعمل على تجاوزها مستقبلا.
واعتبر الدكتور أبو لحوم، وجود ممثلين عن وزارة المالية في الجهات، سياسة رقابية، كما أن إعداد الموازنات تعتمد على مجموعة من السياسات .. وقال” نحن بحاجة لفهم السياسات وأن تكون معلومة لدى الجميع وإذا غابت غاب الفكر الاستراتيجي للعاملين في إطار وزارة المالية”.
وشدد على ضرورة تناسق السياسة النقدية مع السياسة المالية للحفاظ على البنيان الاقتصادي العام .. مشيراً إلى ضرورة الوقوف أمام نقاط القوة والضعف والعمل وفقاً للسياسات المتبعة وترجمتها على صعيد الواقع.
وأَضاف” التشريعات جيدة بوزارة المالية ولديها سبعة قوانين تتمثل في القانون المالي إلى قانون التحصيل الأموال العامة وقانون المناقصات والمزايدات وقانون ضرائب الداخل وقانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وحتى قانون الاستثمار، والجميع معني بتطبيق هذه القوانين التي أعطتنا صلاحية وسلطة التنفيذ”.
وتطرق الدكتور أبو لحوم إلى عملية الحصر التي تعكف قيادة مصلحة الضرائب منذ أربعة أشهر على إنجازها فضلاً عن إعداد النظام بالمصلحة.
وأفاد بأن الهياكل التنظيمية لوزارة المالية ومصالحها بحاجة إلى إعادة نظر، ما يتطلب الموائمة والتناسق بين مكونات الهيكل في الوزارة ومصالحها.
فيما قدّم وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية رئيس الوحدة التنفيذية بالوزارة الدكتور أكرم الوشلي عرضاً مفصلاً عن مرحلة تحليل الوضع الراهن في الوزارة ومصالحها لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025 وفقاً للرؤية الوطنية.
وذكر أن الورشة تهدف لتحليل شامل لوضع المالية العامة للدولة بعد استكمال وزارة المالية ومصالحها التحليل على مستوى كافة قطاعات المالية ودمج تحليل كل جزئية بوزارة المالية ومصالحها وعمل تحليل عام وشامل لقطاع المالية العامة على مستوى المحاور التي تضمنتها وثيقة الوضع الراهن المسلمة من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
وعرض الوكيل الوشلي المحاور التي شملتها وثيقة تحليل الوضع الراهن بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك والمتمثلة في قطاع المالية العامة ومحاور تفصيلية خاصة بتحليل السياسات والتشريعات والبناء التنظيمي والموارد البشرية والثقافة التنظيمية وإجراءات العمليات والبنية المادية والمالية للوزارة والمصالح وأداء الأنشطة والمستفيدين من خدمات وزارة المالية ومصالحها.
وعبر عن الأمل في إثراء المشاركين في الورشة لأدبيات ومرجعيات وثيقة تحليل الوضع الراهن، وتناسقها مع الواقع بما يكفل إستيعاب الملاحظات والمقترحات وإخراجها بصيغة نهائية ليتم الاتفاق عليها ورفعها إلى المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
عقب ذلك تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى مجموعات، وفقاً لما تتضمنه وثيقة تحليل الوضع الراهن من محاور.
حضر افتتاح الورشة التي تستمر يومين، رئيسا مصلحتي الضرائب أحمد الشوتري والجمارك يوسف زبارة وعدد من المسئولين بوزارة المالية ومصالحها.
