الوحدة نيوز/
ناقش اجتماع موسع اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية، الجوانب المتصلة بتكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتطرق الاجتماع، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، إلى المهام المناطة بعمل اللجان وأولويات المرحلة القادمة لإنجاز القضايا التشريعية والرقابية وإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم.
وفي الاجتماع رحب رئيس مجلس النواب، بأي مقترحات تتقدم بها حكومة الإنقاذ الوطني بشأن تعديل بعض القوانين أو المواد أو الفقرات بما يواكب متطلبات المرحلة.
وأكد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ويحكمها الدستور والقوانين النافذة.
وجدد رئيس مجلس النواب، دعوة اليمنيين المغرر بهم المتواجدين في الخارج، مراجعة حساباتهم والعودة إلى الصف الوطني خاصة بعد أن تكشفت أطماع العدوان في احتلال اليمن وهو ما يتجلى من خلال التواجد العسكري السعودي والإماراتي بمحافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى البعيدتين عن المواجهات إضافة إلى تعمد تحالف العدوان نشر الفوضى والانفلات الأمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرته.
وأكد أهمية اضطلاع كافة شرائح الشعب اليمني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والمفكرين والإعلاميين، بدورهم في كشف حقائق العدوان والتصدي لحملات التضليل لإسقاط رهانات العدوان وأدواته ومحاولاته تقسيم اليمن.
ودعا الأخ يحيى علي الراعي، إلى توحيد الجهود ورص الصفوف لمخاطبة العالم بمظلومية الشعب اليمني وإيصال قضيته ومعاناته لكافة المحافل الدولية معززة بالصور والأرقام التي توثق حجم الدمار والجرائم والمجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والآثار الكارثية المترتبة على استخدام الأسلحة والقنابل المحرمة دوليا.
وحث الاجتماع، اللجان الدائمة على سرعة تقديم التقارير التي تم إنجازها بشأن جملة من القضايا والمواضيع المحالة إليها ليتم مناقشتها بعد إضافتها إلى جدول الأعمال حسب الأولويات.
وأدان الاجتماع، الصمت الدولي تجاه معاناة الشعب اليمني واستمرار صلف وتعنت دول العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية.
وحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها، المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية .. محذراً من توقف الخدمات الطبية ومختلف القطاعات الخدمية جراء نفاد الوقود، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة وتفشي الأمراض والأوبئة بسبب استهداف آبار المياه والصرف الصحي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
