قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال تستكمل سياستها الاستيطانية في كامل أرض دولة فلسطين، وأشارت بذلك إلى ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الإعلام العبري أوضح أن ما يسمى “بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة الغربية” سيجتمع الأحد المقبل للمصادقة على بناء تلك الوحدات.
واعتبرت أن تعميق البناء الاستيطاني في الضفة “يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم الإسرائيلية”.
وأكدت أن التوسع الاستيطاني في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة “لم يتوقف لحظة واحدة، وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بشأن وقف الاستيطان أو تجميده مؤقتا؛ بهدف تمرير اتفاقيات التطبيع المشؤومة في أجواء مناسبة، ويكشف حملات الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال المضللة لعديد الدول وتلاعبهما في الكلمات والمفاهيم والمعاني لاستدارج مواقف دول بعينها إلى مصيدة التطبيع”.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار البناء الاستعماري التوسعي “يعكس الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل صمت دولي مريب”.
وأكدت أن ذلك يفسر لدرجة كبيرة شعور دولة الاحتلال بالتحرر من أية التزامات أو ضغوطات دولية عليها في مجال البناء الاستعماري، عدا تلك البيانات الشكلية التي تصدر من بعض الدول التي تريد التظاهر بأنها ما زالت تحمل لواء الحقوق الفلسطينية المشروعة، والدفاع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقد كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية النقاب عن تحديد موعد انعقاد مجلس البناء الإسرائيلي الأعلى في الضفة الغربية المحتلة للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وذكرت الصحيفة، أن الجلسة ستتم بعد إعطاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للبناء، في أعقاب ادعاء المستوطنين بوجود تجميد صامت للاستيطان منذ سبعة أشهر.
والحديث هنا يدور عن بناء 5400 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة منها نحو 3000 في مستوطنة “بيتار عيليت” بمحيط القدس المحتلة، كذلك سيجري المصادقة على بناء 629 وحدة في مستوطنة “عيلي” شمالي رام الله، و560 وحدة في مستوطنة “جيلو” جنوبي القدس، و286 وحدة في مستوطنة “براخا” جنوبي نابلس، و120 وحدة في مستوطنة “بني كيدم”، و181 وحدة في مستوطنة “عيناف”، وبشكل عام سيتم بناء 2467 وحدة استيطانية بمناطق رام الله وشمالي الضفة.
في السياق، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في تنفيذ مخططات الاستيطان و”صفقة القرن” وضم الضفة الغربية، رغم حديثه الإعلامي بالتجميد والتأجيل، وشدد الخضري في بيانٍ له على أن الوحدة الوطنية “هي الحجر الأساس وبوابة مواجهة التحديات وجلب الدعم العربي والإسلامي والدولي”.
وأكد أن قرارات إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة يمثل “استمرارا في خطوات الضم، وأن عمليات سلب الأراضي وتوسيع وتكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية، مستمر بشكل تدريجي وفق المخططات الإسرائيلية، في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية”.
وقال: “كل المؤشرات تؤكد أن الاحتلال ماض في مخططاته وتنفيذ صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية بشكل كامل، وبخطوات تنسيقية بين الطرفين تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”.
وقال: “الاحتلال يعلن عن خطوات وينفذها وتصبح حقيقة يريد أن يتعامل معها العالم، وذلك بالنظر للمستوطنات والأراضي المسلوبة والمستوطنين الذي يعيشون في القدس والضفة الغربية، لكنها ستبقى أمامنا عدوان مرفوض وغير قانوني”.
وأكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقرارات الدولية باستمراره في الاستيطان والاحتلال والعدوان والاعتداء على الأراضي الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي لوقفة حقيقية لتنفيذ ما أقره برفض الاستيطان وسلب الاراضي حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس دون جدار واستيطان وحصار، مؤكداً ضرورة وجود كل الجهود المخلصة الصادقة العربية والإسلامية.
سبق وأن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي استفاد سياسيا في معركته مع خصومه السياسيين من التطبيع، بالكشف وبشكل واضح عن زيف الادعاءات العربية، وأكد أن الضم لم يلغ، بل جرى تأجليه، وقد أوعز قبل أيام بعقد اجتماع لما يسمى بـ”مجلس التخطيط الأعلى”، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في مناطق الضفة الغربية.
وكانت كل من الإمارات والبحرين، زعمتا أن اتفاقيتيهما اللتين أبرمتا مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، هدفها “خدمة” الفلسطينيين، من خلال إلغاء مخطط الضم الإسرائيلي والاستيطان.
