استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي، إلى رد نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، على سؤال عضو المجلس أحمد العقاري حول عدم تنفيذ عدد من المشاريع الطرق التي سبق وأن تم اعتماد تمويلها.
وتطرق الذاري، إلى الوضع الحالي في ظل استمرار العدوان والحصار والاستهداف الممنهج للطرق والجسور وعدم توفر الإعتمادات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع .. مشيرا إلى أن مهمة صندوق صيانة الطرق هي الصيانة وليس الشق.
وأكد أن المشاريع التي أقرت ونزلت مناقصاتها لا يوجد لها أي تمويل حالياً وعندما تتوفر الاعتمادات أو مصادر التمويل سيكون لها الأولوية.
وفي سياق رده على أسئلة النواب الموجهة لوزارة الأشغال بشأن القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكد المهندس الذاري، أن الوزارة بصدد عمل لائحة لتنظيم ذلك.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استمع المجلس من وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي إلى رد وزارة الداخلية على استفسارات أعضاء المجلس الدكتور علي الزنم والدكتور خالد معصار ومرتضى جدبان، بشأن ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ومخاطر صهاريج الغاز في الأحواش في المناطق السكنية وشكاوى المواطنين من المخالفات في بعض أقسام ومراكز الشرطة.
وقد أكد اللواء الجوفي، أن وزارة الداخلية ماضية في تقديم مشاريع تعديلات للقانون حيث لا يوجد في القانون الحالي ما يشير إلى تجريم ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والأعراس بل يتم التعامل مع الظاهرة على إنها إزعاج أو إقلاق للسكينة العامة رغم ما تسببه من حوادث ومآسي نتيجة لوقوع الضحايا.
وأشار إلى أهمية التسريع في عمل القوانين الرادعة لهذه الظاهرة التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإعاقة البعض الأخر.
وفيما يتعلق بالرد على شكاوي المواطنين حول مخالفات بعض أقسام الشرطة أكد وكيل وزارة الداخلية، متابعة الوزارة لذلك وإحالة المخالفات والتجاوزات إلى النيابة.
وتطرق إلى دور الوزارة في التوعية وتنظيم اللقاءات والمحاضرات لرفع مستوى أداء رجل الأمن والشرطة وتسهيل الإجراءات لقضايا المواطنين..لافتا إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة إزاء ذلك.
وطالب وكيل وزارة الداخلية، من أعضاء المجلس تنظيم زيارة لعدد من أقسام الشرطة للاطلاع عن قرب عن الإجراءات المتبعة.
إلى ذلك ثمن رئيس وأعضاء المجلس الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة مقارنة بالانفلات الأمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان وأدواته.
وقال رئيس المجلس” نحن هنا ننبه في إطار مهامنا الرقابية كون مجلس النواب هو عين الشعب ومحاربة الاختلالات ومكامن القصور مهمة الجميع لحفظ النظام والسكينة العامة “.. مؤكدا أهمية توحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطن والتصدي للعدوان وأدواته.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية الالتزام بفترة الحجز بالنسبة للموقوفين وفقا للقانون وتسهيل معاملة المواطنين في أقسام الشرطة وضبط المخالفين.
وبذلك يكون المجلس قد أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.
سبأ
