حدثت شركة غوغل قواعد متجرها للتطبيقات لفرض حظر رسمي على تطبيقات التجسس Stalkerware، وهو مصطلح يستخدم لوصف التطبيقات التي تتعقب تحركات المستخدم والمكالمات والرسائل، وتسجل نشاط التطبيقات الأخرى.
وعادةً ما يتم الإعلان عن تطبيقات التجسس المعروفة أيضاً باسم spouseware، للمستخدمين كطريقة لاكتشاف الشركاء الغشاشين، وتعقب الأطفال أثناء تواجدهم خارج منازلهم، وكطريقة لمراقبة الموظفين في العمل.
كما يمكن تثبيت هذه التطبيقات وتشغيلها دون معرفة مالك الجهاز، وتعمل في خلفية نظام التشغيل، وهي الميزة الأساسية لجميع تطبيقات التجسس Stalkerware، بغض النظر عن كونها خاصة للاستخدام على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب المحمولة.
واستضاف متجر غوغل بلاي مئات التطبيقات التي تندرج ضمن فئة تطبيقات التجسس على مدار العقد الماضي.
وعادةً ما تتجنب غوغل، التي تدخلت لإزالة تطبيقات Stalkerware عندما أشار إليها باحثو الأمن، الإدلاء بتصريحات عامة حول هذا الموضوع.
إشعار أو موافقة مناسبة
إلى ذلك قالت غوغل في تحديث سياسة برنامج المطورين إن “جميع التطبيقات التي تتعقب المستخدمين وترسل بياناتهم إلى جهاز آخر يجب أن تتضمن إشعاراً أو موافقة مناسبة وأن تعرض إشعاراً دائماً بأن إجراءات المستخدم يتم تتبعها بواسطة التطبيق”.
وتحظر القواعد الجديدة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، تطبيقات Stalkerware من خلال إبطال قدرتها على التثبيت والعمل دون أن يتم اكتشافها عند تثبيتها على أجهزة الضحايا.
كما لن تجتاز تطبيقات تتبع المستخدم عملية الموافقة ليتم إدراجها في متجر غوغل بلاي إذا لم تضف هذه التغييرات المطلوبة لواجهة المستخدم.
هل يطبق الحظر؟
ويأتي الحظر بعد أن فرضت عملاقة البحث حظراً مشابهاً على إعلانات Stalkerware في شهر يوليو. ووجد تحقيق لاحق أجراه موقع TechCrunch أن الحظر المفروض على إعلانات stalkerware لم يتم تطبيقه أبداً، مما يثير التساؤل عن كون غوغل ستطبق الحظر الجديد على تطبيقات Stalkerware أو أن الأمر مجرد حيلة علاقات عامة.
إلى ذلك تنص قواعد غوغل على أن التطبيقات لا يمكنها تضليل المستخدمين بشأن وظائف التتبع، ويجب أن تقدم التطبيقات للمستخدمين إشعاراً دائماً وأيقونة فريدة تحدد التطبيق بوضوح، ولا يُسمح لهم بإخفاء سلوك التتبع. ويجب أيضاً تصميمها وتسويقها بشكل صريح كتطبيقات مراقبة أبوية أو إدارة مؤسسية، بدلاً من كونها حل مراقبة سري.
يذكر أن توضيح قواعد غوغل جاء وسط حملة أوسع للقضاء على برامج الملاحقة..
