أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن ظاهرة ذبح وتهريب إناث وصغار المواشي وآثارها على تنمية الثروة الحيوانية.
جاء ذلك بعد التزم وزير الزراعة بالعمل بتوصيات مجلس النواب الآتية:
1- على وزارة الزراعة والري الالتزام بما يلي:
أ – سرعة تقديم مشروع قانون بديل للقانون رقم ( ۱۷) لسنة 2004مـ يتم فيه معالجة كافة القضايا المتعلقة بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية وتشديد العقوبات.
ب- تنفيذ حملات تدريبية نوعية مكثفة لرفع الوعي بالأهمية الاقتصادية لتسمين صغار الماشية ورفع قدرات ومهارات المربين الريفيين بذلك لتحويل تربيتهم التقليدية للماشية إلى مشاريع منتجة صغيرة ومتوسطة.
ج- تحويل جزء من الموارد المالية المقدمة من المنظمات الدولية وصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إلى برامج الإنتاج الحيواني ودعم المزارعين المربيين للماشية.
د- توفير الخدمات الصحية البيطرية في المناطق الريفية وخاصة المناطق الوعرة للحد من الخسائر المالية التي تتعرض لها القطعان الصغيرة نتيجة الإصابة بالأمراض والأوبئة.
هـ- تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وتربية وتسمين الماشية.
و- دراسة وتحديد احتياجات البلاد من المنتجات الحيوانية ومستلزمات الإنتاج لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير وفقا للاحتياج الفعلي.
ز – موافاة لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بالمجلس بتقرير شامل حول ما سبق من توصيات خلال مدة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير.
ح- العمل على إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالزراعة بالتنسيق مع وزارة الإعلام تتناول جميع القضايا الخاصة بالزراعة.
2- على المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم العمل الإلتزام بتنفيذ القانون الخاص بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية فيما يتعلق بمنع ذبح إناث وصغار المواشي والعمل بموجب قرار وزير الزراعة والري الخاص بعمر الحيوانات المعدة للذبح وحالات الذبح الاضطراري.
ب۔ إلزام جميع العاملين في تجارة اللحوم بالذبح في المسالخ الرسمية وفقا لأحكام نصوص القانون.
ج- إحالة بائعي اللحوم المخالفين بذباحة الإناث وصغار المواشي إلى النيابة العامة وتفعيل العمل بالختم الخاص باللحوم وفقا لما نص عليه القانون.
3- على وزارة الصناعة والتجارة العمل على:
أ- ضبط أسعار اللحوم بجميع أنواعها وفقا للتكلفة المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة.
ب- تشجيع رجال الأعمال والتجار لتبني مشاريع تربية المواشي وتجارة الأعلاف والأدوية واللقاحات.
ج- دعم وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة بإصدار تعميمات لأجهزتها التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات وزير الزراعة والري المتعلقة بحظر ذبح إناث وصغار المواشي، والالتزام بالأعمار المحددة لذبح الحيوانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لذلك.
4- على وزارة الداخلية العمل على تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج المحافظات للقضاء على ظاهرة تهريب إناث وصغار المواشي.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، أشار رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر إلى جاهزية مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون الصحافة البديل والتقرير التكميلي لتلك القوانين.
واستعرض بشر مذكرات اللجنة التي خاطبت بها وزارة الإعلام حول جاهزية تلك المشاريع، وكذا المذكرات التعقيبية، في حين أن اللجنة لم تتلق أي رد من وزارة الإعلام بشأن ذلك .. وأقر المجلس توجيه مذكرة إلى رئيس حكومة الإنقاذ الوطنية الدكتور عبد العزيز بن حبتور بهذا الخصوص.
واستمع مجلس النواب إلى رد وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور على سؤال موجه له من عضوي مجلس النواب عبده محمد ردمان والدكتور أحمد يحيى نصار حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الشحنة الفاسدة من بذور الذرة الرفيعة التي دخلت اليمن عبر منظمة الفاو والمعايير الدستورية والقانونية والفنية والعملية التي خولت وزارة الزراعة القيام بتمديد صلاحية المبيدات منتهية الصلاحية والمخالفة لأحكام القانون؟ وكذا ما يتعلق بأخذ رسوم على المواشي القادمة من تهامة بحجة الكشف البيطري.
حيث نفى وزير الزراعة جباية أية رسوم باسم الوزارة بحجة ذلك .. مؤكداً على متابعة ومنع أي جهة تقوم بتحصيل ذلك.
وأوضح أن الشحنة المشار إليها قد تم حجزها وحرزت في المخازن ولم توافق الوزارة على توزيعها، والتزم بإتلاف الشحنة الفاسدة.
وفيما يتعلق ببذور تقاوي البطاطس، أوضح وزير الزراعة أنه تم التحفظ عليها وهي تتبع أحد تجار القطاع الخاص، خاصة وأن نسبة العفن بالشحنة مرتفعة وبها إصابة بكتيرية، وتم حجز الشحنة ومطالبة صاحبها بإعادتها إلى بلد المنشأ.
فيما أكد نواب الشعب أن مبيدات الحشرات أساساً سموم قاتلة وتكون أكثر فتكاً بالأرض والإنسان والحيوان إذا انتهت مدة صلاحياتها، وهو ما يستدعي مكافحة تهريب هذه المبيدات وعدم تخزينها في المناطق السكنية، ما يلزم الحكومة بنقل هذه المبيدات من المناطق السكنية إلى خارج المدن .. وقد التزم وزير الزراعة بالعمل على ذلك.
ولفت نواب الشعب إلى أنه يكفي ما يتعرض له اليمن من عدوان يستخدم فيه تحالف العدوان قنابل محرمة دولياً خلفت آثاراً تدميرية طالت الإنسان والحيوان والصحة والبيئة إضافة إلى تسببها في انتشار مختلف الأمراض والأوبئة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الزراعة قطاع التنمية والإنتاج المهندس علي عبد الكريم الفضيل ومدير مؤسسة إكثار البذور عبد الله عبد الكريم ومدير وقاية النبات المهندس وجيه المتوكل ومدير تنمية الثروة الحيوانية المهندس عبد الناصر خالد هويدي.
سبأ
