عقد بصنعاء اليوم لقاء برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، ضم رئيس جامعة صنعاء الدكتور قاسم شرف الدين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون المختصين بالقانون الجنائي والدولي.
كرس اللقاء بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالرحمن مرغم ووكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور على العمدي، وعميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد نجاد، لمناقشة إمكانية دعم كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء للنيابة العامة في إعداد الدراسات والبحوث القانونية وتنظيم ورش عمل لمن له علاقة حول إعداد وتجهيز ملفات قضايا جرائم دول تحالف العدوان.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتوحيد الرؤى حول مسارات إجراءات إعداد هذه القضايا من حصر وتوثيق ورفع تلك القضايا أمام القضاء الوطني والدولي.
وتناول اللقاء الخطوات التي قطعتها النيابة في حصر وتوثيق وتحقيق ورفع دعاوي جزائية أمام المحاكم الوطنية ضد دول وقادة تحالف العدوان والمرتزقة، وكذا حجم أضرار تلك الجرائم وتداعياتها على الواقع المعيشي والاقتصادي لليمن.
وأكد اللقاء الحرص على وضع خطة مشتركة وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة إجراءات إعداد ملفات قضايا جرائم تحالف العدوان بكافة أنواعها لتصحيح مسارات تصنيفيها وتكييفها.
وتم خلال اللقاء تقديم عدة مقترحات منها إعداد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء لدليل إجرائي جنائي مدني دولي قانوني تستعين به النيابة في إعداد ملفات القضايا وكذا إعداد دراسات علمية متخصصة في الجوانب المتصلة بجرائم تحالف العدوان وتكييفها دولياً.
وفي اللقاء ثمن النائب العام، تفاعل النخبة الأكاديمية والخبراء في القانون الدولي مع دعوة النيابة للمساهمة في إعداد ملفات دعاوى قضائية ضد العدوان بمعايير دولية تحظى بالقبول لدى القضاء الدولي.
فيما أبدى رئيس جامعة صنعاء استعداد كلية الشرعية بجامعة صنعاء تقديم ما يلزم من استشارات ودراسات لدعم عمل النيابة في تحريك القضايا دولياً ضد دول تحالف العدوان.
