أدانت أحزاب جزائرية بقوة اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات العربية المتحدة مع الكيان الصهيوني يوم الخميس، واعتبرته “خيانة”، و”طعنة في ظهر القضية الفلسطينية”.
واستنكر حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، بشدة التوقيع على “اتفاق التطبيع” بين الإمارات والكيان الصهيوني، واصفا ذلك بـ”طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وغدرا مكتمل الأركان”.
وقال الحزب في بيان له يوم الجمعة: “إن ربط هذا الاتفاق المشؤوم بالنجاح الموهوم في تأجيل خطة الضم لبعض الأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن ينطلي على أحد، ولا يبرر هذا الموقف الذي سيسجل في صحائف الشؤم والانتكاس، وسيظل وصمة عار تلاحق أصحابه على مر التاريخ”.
كما استهجن “سكوت مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة العربية، على الرغم من أن هذا الاتفاق المشؤوم يعتبر خرقا لاتفاقية السلام العربية التي تشترط تطبيع العلاقات بالانسحاب الكامل للكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وهو الأمر الذي نسفه الإعلان المنفرد لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
كما أدان ما سماه “صمت القبور الأقرب إلى التواطؤ، من مسؤولي جامعة الدول العربية التي كان يفترض بها المسارعة إلى تذكير دولة الإمارات بعواقب الخروج عما بقي من الإجماع العربي، والى تجديد الموقف الرسمي بالالتزام بمبادرة السلام العربية المصادق عليها في قمة بيروت 2002، على الرغم من أن هذه الاتفاقية لا تلبي طموح الشعوب العربية في تحرير كامل الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وقالت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية والمحسوبة على التيار الإخواني، إن “القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق التام والمكشوف مع رأس الكيان الصهيوني ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يكشف ويرسم توجها قديما لحكام هذا البلد”.
وأكدت أنه “قرار (اتفاق التطبيع) من شأنه دعم الصلف والظلم الإسرائيلي، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال وقف الاستيطان الإسرائيلي كما يدعي المطبعون لتبرير موقفهم المشين، بل يقوي موقف أصحاب المشروع التوسعي الصهيوني”.
وأوضحت الحركة أنه “وبالرغم من أن قرار التطبيع الشامل والرسمي وفتح سفارة صهيونية في أبو ظبي لم يكن مفاجئا، إلا أن تداعياته مضرة بالقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وتشجع المتخاذلين والمترددين والعملاء من السياسيين والنخب إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دول أخرى تزيد في مأساة الشعب الفلسطيني وتهدد الحقوق والمقدسات”.
كما دعت كل الحكومات العربية والإسلامية إلى التنديد بهذه الخطوة المشؤومة واتخاذ مواقف رسمية صارمة في اتجاه الحكام المطبعين، وإلى وقوف الدول العربية الوفية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجزائر، وقفة شرف لمناهضة هذا القرار بصرامة ووضوح حماية للقضية الفلسطينية ومصالح كل بلد عربي ومسلم.
وطالبت الحركة باجتماع فوري للجامعة العربية وللبرلمان العربي لـ” الوقوف جماعيا ضد هذا التطبيع الخادم للمشروع الصهيوني والمضر بالقضية الفلسطينية، وكذا ضد سياسات حكام الإمارات المهددة لسلامة واستقرار العالم العربي، واغتنام هذه الفرصة لقطع العلاقات القائمة مع الكيان الصهيوني من قبل كل الدول العربية والإسلامية”.
من جهته، أدان حزب الحرية والعدالة بقوة اتفاق “تطبيع العلاقات” بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ووصفه بـ”طعنة جديدة في جسد الأمة العربية وخيانة للقضية الفلسطينية”.
وذكر الحزب في بيان أنه “يدين بقوة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني المغتصب للقدس ولأرض فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا جنوب لبنان، ويعتبره طعنة جديدة في جسد الأمة العربية الإسلامية وخيانة للقضية الفلسطينية وتشجيعا لهذا الكيان السرطاني على العدوان والتوسع”.
وأضاف: “اتفاق تطبيع العلاقات هذا يشكل خرقا صارخا لميثاق جامعة الدول العربية”. كما طالب بـ”إعادة التمثيل الشامل للجمهورية العربية السورية” في المنظمة العربية.
ودعا حزب الحرية والعدالة إلى “تعزيز قدرات الصمود للشعب الفلسطيني الشقيق ماديا وعسكريا وسياسيا”.
