رحَّب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات عامة مبكرة لتشكيل حكومة وطنية جديدة.
وأكد صالح في بيان صحفي أن «الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعد من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي».
كما دعا إلى «العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن لأن أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمر بها شعبنا تتطلب قراراً وطنياً شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب، وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة».
وذكر صالح أن «الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيداً عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود».
ودعا الرئيس العراقي مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
كما أكد ضرورة توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف صالح أنه في «حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حل البرلمان وحسب ما نصّ عليه الدستور».
وشدد على أن «إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاوناً أممياً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية».
