صادق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، على تعديلات طالت قانون العقوبات، تضمنت أحكاما بالسجن بحق من يثبت اعتداؤهم على الأطقم الطبية.
جاء ذلك في بيان للرئاسة نشر على صفحتها بموقع فيسبوك.
وحسب البيان، فإن “الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات” الذي وقع عليه تبون اليوم، كان قد صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
وأوضحت الرئاسة أن هذه التعديلات “تضمنت توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين (الموظفين) بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية”.
كما تضمنت “معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى”.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أكد قبل أيام للتلفزيون الرسمي أن التعديلات “تتضمن عقوبات بالسجن بين 5 و10 سنوات بحق من يثبت تورطه في اعتداءات مهما كان نوعها بحق الأطقم الطبية”.
وأوضح أن هذه التدابير ليست مرتبطة بالأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن وباء كورونا.
وخلال الأسابيع الماضية، طالبت نقابات للصحة بحماية الأطقم الطبية بسبب اعتداءات لفظية وجسدية كانوا ضحية لها خلال عملهم.
كما تناقل ناشطون فيديوهات وصورا من مؤسسات صحية تظهر شجارات بين مواطنين وأطباء وممرضين بسبب الاكتظاظ والضغط الناجم عن أزمة كورونا.
وحتى السبت، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الجزائر 30 ألفا و950، منها 1223 وفاة، و20 ألفا و988 حالة شفاء.
