ناقش اجتماع وزاري عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع التنموية والإشكاليات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار على الجوانب الخدمية.
ركز الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والكهرباء والطاقة عاتق عبار، على سير أنشطة تلك الوزارات في الجوانب التنموية رغم التحديات الكبيرة التي تعترضها.
واستعرض الاجتماع جهود هذه الوزارات في توفير الخدمات للمواطنين بالتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن والمانحين الدوليين، بخلاف التأثيرات السلبية الناجمة عن قيام عدد من المنظمات بتخفيض نسب الدعم المقدم لليمن إلى خمسين بالمائة على الجوانب الإنسانية والخدمية الأساسية للشعب اليمني سيما المخصصة لتمويل توفير المشتقات النفطية لخدمات المياه والبيئة والصرف الصحي والنظافة والكهرباء، والذي سيؤدي إلى زيادة في تدهور القطاعات المرتبطة بصورة وثيقة بصحة وحياة المواطنين.
وأكد المجتمعون ضرورة إعادة الوضع لما كان عليه سابقاً لضمان استمرار تلك المهام الحيوية تجاه المواطنين.
وبحث اللقاء سير برنامج المساعدات المالية الطارئ التي تصرف عبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع منظمة اليونيسف بتمويل البنك الدولي بمبلغ إجمالي اثنين وعشرين مليار لكل مرحلة.
وأشار الوزير بن ضبيع إلى أعمال صرف مستحقات المرحلة الثامنة وما شهدته من زيادة تم إضافتها في هذه المرحلة لمواجهة كورونا بإجمالي تسعة مليارات ريال .. مشيرا إلى التفاهمات القائمة مع اليونيسف حول المراحل المقبلة وما تم توفيره من مبالغ لتغطيتها.
وأوضح أن الوزارة بصدد تقييم المراحل السابقة والرفع بالنتائج للجهات المختصة في الحكومة والشركاء للمناقشة.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الوزارات الخدمية التي تقوم بأدوار مهمة ورئيسية تجاه المواطنين في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني بفعل تداعيات العدوان والحصار.
وحث الجميع على مضاعفة الجهود لتنفيذ البرامج التنموية ومواصلة التخفيف من معاناة المواطن اليمني الصامد في وجه العدوان.
وأكد الدكتور بن حبتور أن المنظمات الأممية والدولية المعنية، مطالبة بمراجعة قرارها الخاص بتخفيض حجم الدعم للقطاعات الخدمية المتصلة بحياة المواطنين ومعيشتهم اليومية وإدراك انعكاساتها السلبية المباشرة عليهم.
