تعهدت السلطات النيجيرية في ولاية زامفارا، شمال غرب البلاد، بتقديم بقرتين مقابل كل سلاح يعاد إلى الحكومة، في محاولة لوقف الهجمات الدموية التي تشنها العصابات الإجرامية.
ونقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم، عن حاكم زامفارا بيلو ماتاوالي، قوله، أمس الأول: «مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب، سيحصل على تعويض متمثل ببقرتين».
ولسنوات، تم استهداف المجتمعات المعزولة في المنطقة من قبل جماعات مسلحة تضم خاطفين ولصوص ماشية على الدراجات النارية.
وبحسب ماتاوالي، يهدف العرض لإقناع أفراد العصابات المعروفين بـ«قطاع الطرق» بتسليم سلاحهم.
وحتى الآن، كثفت السلطات عملياتها العسكرية ومفاوضات السلام لإنهاء عمليات القتل، لكن دون جدوى.
وحالياً، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الاستراتيجية كافية لجعل قطاع الطرق، وغالبيتهم من عرقية «الفولاني»، يتخلون عن نشاطاتهم المربحة في سرقة الماشية وعمليات الخطف للحصول على فدية.
ومنذ 2011، قتل ما يقرب من 8000 شخص وفر حوالي 200 ألف من شمال غرب نيجيريا بسبب الاضطرابات التي يعزوها الخبراء إلى الاكتظاظ وتغير المناخ.
وتعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بإنهاء عمليات القتل بعد تصاعد الهجمات في ولاية كاتسينا المجاورة.
وفي مواجهة العمليات المتكررة لسرقة الماشية، شكل بعض السكان المحليين مجموعات للدفاع عن أنفسهم واتهموا بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
