اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاج ”منطق العصابات“ بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي ردا على تطبيق بكين تشريع أمني جديد في المدينة.
وقال مكتب الاتصال الصيني في المركز المالي الآسيوي أمس الأربعاء 15 يوليو/تموز، إن الخطوة الأمريكية لن تضر إلا بالمصالح الأمريكية ولن يكون لها تأثير يُذكر على هونج كونج.
وقال المكتب في بيان وفقا لـ رويترز ”يجسد تدخل الولايات المتحدة غير المبرر وتهديداتها المخزية منطق العصابات وسلوك التنمر“.
ويعاقب قانون الأمن الجديد على ما تعرفه الصين بشكل فضفاض بأنه التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية بالسجن لفترات تصل إلى المؤبد.
ويخشى منتقدو القانون أن يكون مقدمة لسحق الحريات واسعة النطاق التي حصلت المدينة على وعود بشأنها عندما عادت إلى الحكم الصيني عام 1997، فيما يقول المؤيدون إنه سيحقق الاستقرار بعد عام من الاضطرابات التي شابها العنف في بعض الأحيان ضد الحكومة والصين. وهذا الأسبوع، حصل جيل أصغر سنا وأكثر تحديا من الديمقراطيين في هونج كونج على العدد الأكبر من الأصوات في انتخابات ”تمهيدية“ غير رسمية في المدينة في ما اعتبره كثيرون تصويتا للاحتجاج على قانون الأمن الجديد.
قام بتنظيم التصويت المعسكر المؤيد للديمقراطية بهدف اختيار مرشحين لخوض انتخابات المجلس التشريعي المؤلف من 70 مقعدا، أو البرلمان المصغر، في السادس من سبتمبر أيلول.
وحذرت بكين من أن التصويت ربما يمثل انتهاكا للقانون الجديد. وقال أو نوك-هين المشرع السابق في هونج كونج، يوم الأربعاء، إنه انسحب من تنظيم التصويت في مطلع الأسبوع وسط اتهامات من بكين.
وقال منظم آخر يوم الخميس، وهو آندرو تشيو من الحزب الديمقراطي، إن عمله انتهى وإنه لن يساعد بعد الآن في تنسيق الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 17 عاما بتهمة التجمع غير القانوني وآخر عمره 19 عاما بتهمة عرقلة الشرطة في أول يوليو تموز، عندما تم القبض على المئات في احتجاجات على قانون الأمن الوطني.
حاول الشاب البالغ من العمر 19 عاما مساعدة الشاب البالغ من العمر 17 عاما على الهروب من شرطي تعرض للطعن في مناوشات. وتم القبض على المتهم بطعن الضابط في المطار في تلك الليلة.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة سبعة أشخاص بتهمة مساعدته.
وكان ترامب قد وقع يوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا لإنهاء المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونج كونج، مما يسمح له بفرض عقوبات وقيود على التأشيرات للمسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية المشاركة في فرض القانون.
وهددت الصين بالرد بفرض عقوبات واستدعت السفير الأمريكي للاحتجاج.
وقالت حكومة هونج كونج يوم الأربعاء إنها ستدعم أي إجراء تتخذه بكين ضد الولايات المتحدة.
