دق تقرير سنوي للأمم المتحدة نشر الاثنين الفائت، جرس إنذار غير مسبوق، معلنا أن شخصاً واحداً من تسعة أشخاص عانى سوء تغذية في عام 2019، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستتصاعد بسبب وباء كورونا.
وبحسب آخر التقديرات، طاول الجوع 690 مليون شخص العام الماضي أي ما يساوي 8.9 في المئة من سكان العالم، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أُعد بمساعدة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
ويزيد هذا العدد بعشرة ملايين عن نظيره في عام 2018، وبستين مليوناً عن عام 2014.
وأعلن تيبو ميان محلل السياسات في منظمة الأغذية والزراعة لوكالة الصحافة الفرنسية “إذا تواصلت هذه الوتيرة، نتوقع أنه بحلول عام 2030، سيتخطى هذا العدد 840 مليوناً. يعني هذا بوضوح أن هدف القضاء على المجاعة بحلول 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة في 2015 لا يزال بعيداً”.
وتم التوصل إلى هذه التوقعات القاتمة قبل الأخذ في الاعتبار الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن الوباء الذي تسبب بخسارة مداخيل ورفع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل التوريد.
ووفق التقرير، قد يؤدي الركود العالمي الناجم عن الفايروس إلى إصابة ما بين 83 مليونا و132 مليون شخص إضافي بالمجاعة.
وقال ميان “هذه فرضيات لا تزال حذرة نسبيا، فالوضع لا يزال قيد التطور”.
وتقديرات سوء التغذية في تقرير هذا العام أدنى من مثيلاتها في الأعوام السابقة، إذ أن تقرير العام الماضي أشار إلى أن 820 مليون شخص يعانون سوء التغذية. والسبب إضافة معطيات جديدة لاسيما من تحقيقات أعدت في الصين عن وضع الأسر في البلاد، ما أدى إلى مراجعة للتقديرات السابقة التي وضعت منذ عام 2000.
تيبو ميان: خطط الأمم المتحدة للقضاء على المجاعة بحلول 2030 لا تزال بعيدة
وأوضح ميان “هذا ليس انخفاضاً لعدد من يعانون سوء تغذية، إنها مراجعة. أعيد احتساب كل شيء بناء على الأرقام الجديدة”.
وأضاف المحلل “كون الصين تمثل خُمس عدد سكان العالم، فإن هذا التحديث بأرقامها كان له آثار كبيرة على الأرقام الشاملة”.
وأوضح أنه “حتى لو كان الرقم الشامل أقل” من التقديرات السابقة، إلا أن التوجه نحو ارتفاع سوء التغذية منذ 2014 “يتثبّت”.
وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، أن جائحة كورونا دفعت أكثر من 250 مليون شخص حول العالم إلى عتبة الجوع، وصعبت من خطة القضاء على الفقر بحلول 2030.
جاء ذلك في تقرير قدمه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار في التقرير إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي ليست كافية للتعامل مع الفقر بشكل فعال، معربا عن رأيه في إعادة توزيع الثروة بشكل أفضل لمكافحة الفقر.
وأضاف أن الوباء سيدفع 176 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع، ما يضاعف الإهمال طويل الأمد لذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك النساء والعمال المهاجرون واللاجئون.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي تضاعف منذ نهاية الحرب الباردة (بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك 1949 – 1991)، لكن مع ذلك يعيش نصف سكان العالم بأقل من 5.5 دولارات في اليوم، ما يرجع بشكل أساسي إلى أن فوائد النمو ذهبت إلى حد كبير للأغنياء.
690 مليون شخص طالهم الجوع عام 2019 في مختلف دول العالم
ويواجه العالم تحديات عديدة ذات تأثير كبير من أبرزها تحدي الأمن المائي والغذائي حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم بحلول العام 2050 إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة تبلغ نسبة القاطنين منهم في المناطق الحضرية حوالي 68 في المئة، الأمر الذي يدفع الحكومات حول العالم لبذل المزيد من الجهود لإيجاد طرق مبتكرة لتلبية الاحتياجات المائية والغذائية للسكان.
وباتت هذه التحديات أكثر تأثيرا في الآونة الأخيرة مع انتشار فايروس كورونا الذي أحدث اضطرابات تؤثر على قدرة المجتمعات العالمية على التصدي للتحديات الرئيسية.
ومن أبرز العوامل التي تقوض الجهود الرامية للحد من الفقر والجوع حول العالم صعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية كالمياه، فضلا عن مشاكل الصرف الصحي والطاقة في المناطق الريفية.
ولا تزال مجموعات مثل صغار المزارعين والنساء والشباب والعمال القاطنين في الريف يعانون من صعوبة في إطلاق قدراتهم ومواكبة العالم من حولهم بسبب هذه التحديات.
وتهدف مبادرة الإمارات إلى توفير الدعم للمزارعين في الدول الأقل نموا لزيادة كمية المحاصيل الغذائية ومردودها المالي من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في الإنتاج الزراعي المستدام.
ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يتسبب في تدهور التربة، مما يجعل إمكانية الوصول إلى الأسمدة أحد أخطر التهديدات التي يواجهها الملايين من صغار المزارعين في شتى بقاع العالم. وحاليًا، ينفق هؤلاء المزارعون 30 مليار دولار سنويًا على الأسمدة غير الفعالة أو حتى الضارة.
