قالت وزيرة التجارة البريطانية اليوم الثلاثاء إن بريطانيا امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، وهو ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.
وخلصت محكمة الاستئناف العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس وفقا لـ “رويترز” إن الحكومة “أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو”.
وأضافت في بيان مكتوب: “وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة -بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن- لم يعد قائما”.
