صوت الناخبون الروس بنسبة 77,92 % لصالح التعديلات الدستورية التي تجيز للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036، وفقا لإحصاء نهائي صدر الخميس، وهي نتيجة وصفتها المعارضة بأنها “كذبة كبيرة”.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 65% على مستوى البلاد، ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات فإن ما نسبتهم نحو 21% عارضوا تلك التعديلات.
وأشارت النتائج، أن ضابط المخابرات السوفياتية السابق -الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء- سيفوز بسهولة بالحق في الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن نسبة المشاركة بلغت 65% تقريبا، وأضافت أن اللجنة لم تسجل خروقات يمكنها التأثير على نتائج التصويت، وتتيح بعض هذه التعديلات للرئيس الحالي الترشح لفترتين بعد انتهاء عهدته الحالية.
ومما شجع الناخبين على المشاركة في التصويت إجراء سحوبات على جوائز تقدم شققا سكنية، وحملة إعلانية تسلط الضوء على تعديلات أخرى في ذات الحزمة لها شعبية مثل حماية معاشات التقاعد وفرض حظر على زواج المثليين.
وبأمر من بوتين جرى تحويل مبلغ 10 آلاف روبل (141 دولارا) منحة مالية لمرة واحدة إلى كل واحدة من أسر الناخبين لديها أطفال توجهت اليوم لمراكز الاقتراع، لتشارك في اليوم الأخير من عملية التصويت التي نُظمت على مدى سبعة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال مسؤولو الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت نحو 65%، ونسبة المشاركة المطلوبة هي 50% لتتم الموافقة على التعديلات إذا حظيت بتأييد أغلبية بسيطة من الناخبين.
من جهته، وصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه “تزوير” و”كذبة كبيرة”، داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في سبتمبر/ أيلول.
وفي السياق، ذكر تلفزيون “راين” أن مجموعة صغيرة من النشطاء نظمت احتجاجا رمزيا بالميدان الأحمر اليوم الأربعاء، وشكلوا بأجسامهم تاريخ 2036 قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم على وجه السرعة.
وشكا الحزب الشيوعي المعارض -الذي نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديلات الدستورية- من حدوث تجاوزات.
