وأكد الاجتماع على أهمية مواجهة أي اختلالات قد تحصل اثناء التعامل مع هذه أزمة انعدام المشتقات النفطية، وضرورة التخطيط الاستراتيجي لبناء منشآت تخزين لهذه المشتقات في كافة المحافظات.
وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم وحضور عدد من أعضاء الهيئة وقيادة شركة النفط اليمنية ممثلة بالمدير التنفيذي للشركة المهندس عمار صالح الأضرعي، ونائبه للشؤون التجارية الدكتور رامي حناب، تطرق رئيس الهيئة إلى ما يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الظالم الذي يفرضه تحالف العدوان.
وجدد التأكيد على أن هذا العدوان والحصار يتنافى مع القانون الدولي والقيم الانسانية، سواءً الحصار على مطار صنعاء أو منع السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية للشعب ومنها المشتقات النفطية.
ودعا الدكتور الغشم المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم للضغط على قوى العدوان التي تحاصر الشعب اليمني.
وأشار إلى ما سببته دول العدوان من معاناة كبيرة في كافة المرافق الخدمية وفي مقدمتها المرافق الصحية، خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا ومنع السفن المحملة بالمشتقات النفطية من تفريغ شحناتها في ميناء الحديدة، وما ترتب على ذلك من انتهاك لأبسط الحقوق الأساسية للمواطنين التي تقرها كافة المواثيق والأعراف الدولية والشرائع السماوية وعلى مرئ ومسمع من العالم دون أن يحرك ساكناً.
وحيا رئيس الهيئة جهود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والحصار، واستبسالهم من أجل قضايا الوطن العادلة.
من جانبه استعرض المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المشكلات التي تواجهها الشركة في ظل أزمة انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية والأسباب التي أدت الى ذلك والمتمثلة بمنع دول العدوان، السفن المحملة بالمشتقات النفطية من الدخول الى ميناء الحديدة، والإجراءات التي اتخذتها الشركة بهذا الشأن.
وفي الاجتماع الذي حضره معنيين من دائرة التحري والتحقيق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قدّم اعضاء الهيئة عددا من الاستفسارات للاستيضاح بشأنها من قبل المدير التنفيذي للشركة
