لاتكاد تفيق الادارة الامريكية من اثار صدمة حتى تتلقى الاخرى لتتوالى الصفعات التي لازمت مؤامراتها المتواصلة ضد الصين والتي بلغت ذروتها مؤخرا في ظل تفشي وباء كورونا والاحداث الاخيرة في منطقة هونج كونج التي ظل حلم الحاقها بامريكا يراود خيال ارباب السياسة الامريكية طويلا
الصفعة المستجدة لادارة ترامب حملها نبأ اقرار مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) مؤخرا مشروع القرار حول وضع قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
ويهدف القرار الذي تم اعتماده في ختام الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في العاصمة (بكين) إلى تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القوميه.
وجاءت الموافقة على مسودة القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج، بعدما أكد المشرعون أنه يتوافق مع الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وسيدعم الأساسات القانونية والاجتماعية والسياسية لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” فضلا عن حماية السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية، وتعزيز الرخاء والاستقرار طويلي الأمد في هونج كونج، إلى جانب سد الثغرات القانونية الخاصة بالأمن الوطني في المنطقة الإدارية الخاصة.
تزامنت هذه الخطوة الاجرائية التي اتخذتها حكومة بكين مع مصادقة المجلس النيابي وهو (أعلى هيئة تشريعية صينية) على قرار حول تقرير عمل الحكومة، الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني “لي كه تشيانغ”، وينص على أن الصين ستعمل لضمان تحقيق أهداف التنمية للفوز بالمعركة ضد الفقر وإكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل هذا العام.. بعد الركود النسبي الذي طرأ على الاقتصاد الصيني بسبب جائحة كورونا الوبائية الامر الذي اعتبره محللون سياسيون انتصارا جديدا للصين في مواجهة الهجمة الخارجية الشرسة التي تتعرض لها البلاد بزعامة ادارة الرئيس ترامب والذي من جانبه ترك كل الاشكاليات التي تتعرض لها بلاده في الداخل بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة ضدالممارسات العنصرية في المجتمع الامريكي وكذلك فشل وعجز ادارته الواضحين في مواجهة وباء كورونا وتداعياته على الحياة هناك وراح يشن هجومه على الصين ولايترك مناسبة الا وحاول تحميل الصين مسئولية اخفاقاته المتعددة
وهاهي قضية هونج كونج التي رات فيها الادارة الامريكية فرصة اخرى لالحاق الضرر بالامن القومي الصيني تاخذ طريقها للتحلحل من خلال هذا القانون الذي يعتبره كثير من المحللين والمراقبين السياسين يحمل الحلول العملية والمنطقية للمنطقة وتحسين عيش السكان وهو مايعتبرونه صفعة اخرى على وجه السيد الامريكي.
