قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن حكومة بوريس جونسون متهمة بمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية رغم قرار قضائي بحظر ذلك.
وأضافت الصحيفة أمس الأحد أن الحكومة البريطانية لا تمتثل لقرار المحكمة الدستورية العليا البريطانية عام 2019، بوقف بيع الأسلحة للسعودية.
وأوضحت أن الحكومة البريطانية ورغم مرور عام كامل على الحكم القضائي، تواصل تصدير قطع تبديل المقاتلات للسعودية، وتأمين خدمات الصيانة ومنتجات الصناعات الدفاعية لها.
وقضت المحكمة البريطانية في 19 يونيو 2019، بمنع الحكومة من المصادقة على رخص بيع أسلحة جديدة إلى السعودية وطالبتها بمراجعة تلك الرخص، وهي عملية قالت وزارة التجارة الدولية إنها تحتاج إلى “عدة أشهر.”
وأرجعت المحكمة البريطانية، سبب قرارها إلى “الدور السعودي في حرب اليمن”.
ومنذ عام 2015 صدّرت بريطانيا أسلحة إلى السعودية بقيمة 5.3 مليارات جنيه إسترليني.
