فيما تبذل الإدارة الأميركية جهوداً حثيثة لتمديد مفعول قرار حظر الأسلحة على إيران ولإحالة ملف طهران إلى مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في حال فشلت هذه المساعي، يعمل دبلوماسيون أوروبيون على مقترح قرار للتوصل إلى حل وسط بين جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.
ويتضمن الاقتراح الأوروبي تمديدا محدودا لحظر الأسلحة ويلحظ أيضاً إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار التام، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال ” أمس الأربعاء.
وينتهي مفعول حظر الأسلحة على إيران، والذي فُرض لمدة خمس سنوات، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو ما يُعرف بـ”الاتفاق النووي” الذي أبرم عام 2015 بين طهران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
“آلية الزناد”
لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديد الحظر. وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخراً عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكداً أن واشنطن تخطط لتحقيق هذا الهدف.
وتهدد واشنطن بتفعيل “آلية الزناد” لحل الخلافات بين الدول التي هي جزء من “الاتفاق النووي” والتي تمهّد الطريق لإعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن، إذا رفضت طهران الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي مثل هذه الحالة، سيتم استئناف فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تلقائياً، والتي كان قد تم تعليقها بموجب الاتفاق منذ عام 2015.
ومع ذلك، تؤكد إيران والصين وروسيا أنه، ونظراً لأن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في “خطة العمل الشاملة المشتركة”، فلذا لا يمكنها تفعيل “آلية الزناد”.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشش الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الولايات المتحدة في هذا الملف بأنه “سخيف وغير مسؤول”.
قدرة إيران على شراء الأسلحة
من جهتها، تحاول القوى الأوروبية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، حيث ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “الدبلوماسيين الأوروبيين بشكل عام قللوا من أهمية رفع حظر الأسلحة على المدى القريب، مؤكدين أن المشاكل الاقتصادية العميقة لإيران ستجعل من الصعب على طهران المضي قدماً في شراء الأسلحة”.
ولذلك، وتلبيةً لمطالب واشنطن، تريد الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تقييد “الحجم المحتمل لصفقات الأسلحة” مع إيران. في الوقت نفسه، تحاول هذه الدول اقناع الصين وروسيا بعدم استخدام حق النقض ضد قرارها المقترح القاضي بتمديد حظر الأسلحة في إطار زمني محدود وحجم مقيد.
ووفقا للصحيفة، لا تزال تفاصيل خطة الثلاثي الأوروبي في مرحلة مبكرة من النقاش، لكنها تتمحور حول إجراء من شأنه أن “يسمح لإيران بشراء بعض الأسلحة مع إبقاء الحظر على حصول طهران على أنظمة الأسلحة الرئيسية”. وقال الدبلوماسيون إن “قيود تجارة الأسلحة قد تقتصر مبدئياً على 12 شهراً”.
علاوة على ذلك، من المرجح أن يطالب الأوروبيون بفرض ضوابط أكثر صرامة على شحنات الأسلحة التي ترسلها إيران إلى وكلائها في الشرق الأوسط من خلال تفويض الهيئات الدولية بمصادرة البضائع المشتبه بها.
إقناع روسيا والصين
ويأمل الثلاثي أيضاً في صياغة قرار يرضي الصين وروسيا والولايات المتحدة، ويمنعها من استخدام حق النقض (الفيتو)، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وكانت إيران قد دعت كل من أوروبا وروسيا والصين إلى عدم الخضوع لضغوط واشنطن لتمديد حظر الأسلحة المفروض عليها.
وفي السياق نفسه، نقلت “وول ستريت جورنال” عن دبلوماسيين روس قولهم إن “التسوية قد تكون ممكنة” إذا استطاعت إيران إقناع أطراف أخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة بإبقاء الاتفاق على قيد الحياة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد حذر من أن خطة العمل الشاملة المشتركة “ستموت إلى الأبد” إذا تم تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
