الوحدة نيوز/
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ضرورة اضطلاع المجالس المحلية ومكاتب الوزارة بدورها في دعم جهود تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أي زيادات سعرية مخالفة للقائمة الصادرة من الوزارة.
وأوضح الوزير الدرة أن الوزارة وجهت اليوم رسائل إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومكاتب وفروع الوزارة بالمحافظات باستمرار النزول للرقابة على الأسواق وضبط أسعار المواد الأساسية والغذائية والمواد المكملة وكذا ضبط الأفران والمخابز المخالفة لسعر ووزن الرغيف بجميع أنواعه.
وأشار إلى أهمية أن تشمل الرقابة حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة والرفع غير المبرر للأسعار وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.
وشدد على ضرورة ضبط ومصادرة وإتلاف السلع والمنتجات الضارة بصحة المستهلك بسبب تلفها أو فسادها أو انتهاء فترة صلاحيتها وتطبيق العقوبات حيال المخالفات المضبوطة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة بما فيها عقوبة الإغلاق المؤقت أو النهائي مع سرعة البت في القضايا والمخالفات أولاً بأول وعدم تأخيرها.
ولفت وزير الصناعة إلى أن دور السلطات المحلية في الرقابة على الأسواق، يأتي ترجمة لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بما يكفل حماية المستهلك.
كما أكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من عمليات النزول الميداني وبما يسهم في وصول السلع الغذائية والأساسية إلى جميع المحافظات بالأسعار السائدة دون زيادة وبحسب القائمة الصادرة من الوزارة.
