ناقش اجتماع الدائرة “المستديرة” الذي نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى اليوم أدلة مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بقضايا الأطفال والنساء في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وناقش الاجتماع الذي يأتي إطار مشروع “سيادة القانون” الممول من الاتحاد الاوروبي بحضور وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل العزاني ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري دليل مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بقضايا المرأة والطفل وأهدافه ومنهجيته ومكوناته.
وتطرق الاجتماع إلى البدائل الاحتجازية المتاحة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وتدابير ما قبل وبعد المحاكمة وبدائل الاحتجاز العينية وغير العينية المقررة وفقا لقانون العقوبات اليمني وبدائل الاحتجاز المقررة وفقا لقانون رعاية الاحداث.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل أن الأطفال أمانة في أيدي السلطة القضائية ويجب الاعتناء بهم والسعي لتأهيلهم وفقا لما تم اقراره في نقاش دليل مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بقضايا الأطفال الأحداث.
من جانبه قال” النائب العام أن المشاركين في حلقة النقاش هم أعضاء السلطة القضائية المعول عليهم تطبيق هذه الادلة وما قيادة السلطة القضائية إلا معين ومساعد لهم في جهودهم الرامية إلى العدل والإنصاف وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية”.
من جانبه أوضح مندوب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ياسر الارياني أن الطاولة المستديرة تأتي ضمن برامج التعاون بين المنظمة ووزارة العدل وتستهدف ٣٠ مشاركاً من القضاة وممثلي النيابة العامة والمختصين من الاجهزة القضائية الذين سيعول عليهم تطبيق هذه الادلة عند نظر قضايا المرأة والطفل.
