أفرجت النيابة العامة عن 35 سجيناً معسراً، في سبع محافظات، بعد دفع الغرفة التجارية ما عليهم من حقوق مالية بلغت 25 مليون ريال عبر مؤسسة السجين الوطنية.
وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، أن الإفراج عن المعسرين يأتي في إطار اهتمام القطاع الخاص ورجال الأعمال في تخفيف معاناة السجناء والسجينات عبر مؤسسة السجين التابعة للقطاع الخاص.
وبين أن المؤسسة ساهمت خلال الخمسة الأعوام الماضية في الإفراج عن نحو 400 سجين وسجينة من المعسرين، بدفع مبلغ يصل إلى نصف مليار ريال.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مجلس القضاء وعضوية وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية والغرفة التجارية للنظر في أوضاع السجون والسجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ودعا نائب رئيس الغرفة التجارية إلى مزيد من التعاون والشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإفراج عن المعسرين للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
من جانبه أوضح مستشار الغرفة التجارية أمين عام مؤسسة السجين الدكتور محمد الآنسي، أن الغرفة وعبر مؤسسة السجين تعمل مع اللجنة المشتركة للإفراج عن الدفعة الثانية من المعسرين والتي ستشمل عدداً أكبر.
وأشار إلى أن الإفراج عن هؤلاء السجناء استمرار للأعمال الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مختلف مجالات الصحة والبنى التحتية والتدريب والتأهيل والعون القضائي والإغاثة والتنمية.
