الوحدة /متابعات:
تُعَدّ الكهرباء إحدى أهم الأزمات التي يواجهها المواطن منذ بداية العدوان والحرب على اليمن في مارس 2015، وكغيره من القطاعات الخدمية الحيوية، لم ينجو قطاع الكهرباء من استهداف غارات طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، مما ألحق أضراراً بالغة بالحياة المعيشية للسكان، مع تضرر أغلب الأنشطة والمشاريع.
وفي ظل انقطاع الكهرباء، وخروج محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة، اتجهت وزارة الكهرباء إلى القطاع الخاص، وما يسمّى التوليد المصغّر كبديل إسعافي يلبي احتياجات المواطنين وقطاعات المجتمع من التيار الكهربائي، وذلك حتى تتحسن الظروف وتستطيع الوزارة ومؤسسة الكهرباء إعادة التيار الكهربائي للخدمة .
وبدأ مُلاّك هذه المولّدات في الظروف العصيبة التي خلفها العدوان الهمجي يحاولون تنظيم نشاطهم الجديد بعد أن كان الظلام يحاصر المدن ضمن إطار قانوني بالتنسيق والشراكة مع الجهات المختصة، في مقدّمتها وزارة ومؤسسة الكهرباء، وذلك بهدف حماية ممتلكات مؤسسة الكهرباء وحفظ حقوق ملاك المولدات الخاصة والمواطنين وتنظيم النشاط بصورة عامة.
الكهرباء : تسعيرة جديدة للكيلو وات الواحد
وفي ذات السياق ، حدّدت وزارة الكهرباء والطاقة الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لمٌلاك المولدات الكهربائية، بمبلغ 205 ريال للكيلو وات الواحد بدلا عن 260 ريال للكيلو وات الواحد.
وأكد قرار صادر عن وزير الكهرباء والطاقة عاتق حسين عبار، أهمية التزام ملاك المولدات الكهربائية بهذه التعرفة اعتبارا من تاريخ 15 أبريل 2020م ، ووفقا لإنخفاض الوقود عالميا.
كما تضمن القرار تحديد الاشتراك الشهري على المستهلكين بمبلغ ألف ريال كحد أعلى.
ملاك المحطات: تسعيرة الكهرباء تعسفية!
من جهتها ، أعلنت النقابة العامة لمحطات وتوليد وتوزيع الكهرباء الخاصة تخفيض سعر تعرفة الكيلو وات الواحد من السعر القديم (260) ريال إلى السعر الجديد (230) ريال مع بقاء رسوم الاشتراك بواقع (100) ريال في الساعة أثناء تشغيل يوميا كحد أعلى بحيث يحتسب لمن يقوم باستخدام التيار الكهربائي فترة(24) ساعة مبلغ وقدرة (2400) ريال ولمن يستخدم التيار الكهربائي لمدة (10) ساعات مبلغ ألف ريال بالشهر.
وأوضح البيان الصادر عنها ،أهمية التزام ملاك المولدات الكهربائية بهذه التعرفة اعتبارا من تاريخ 11 أبريل 2020م ، ووفقا لانخفاض الوقود محليا.
وفي مقابل ، يقول ملاك محطات التوليد إن الأسعار التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة غير مناسبة، إذ تضع تسعيرة التعرفة تلك ملاك المحطات إلى حد الإفلاس.
وحّمل بيان صادر عن النقابة العامة لمحطات وتوليد وتوزيع الكهرباء الخاصة، وزير الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ما يحدث من تداعيات ازاء قرارها غير المدروس والمخالفة لمحاضر وزارة الكهرباء الموقعة مع النقابة.
ولفت البيان الصادر أمس الخميس أن قرار وزارة الكهرباء يهدد بإيقاف خدمة التيار الكهربائي على المستهلكين وعودة الظلام إلى المدن وخاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، ناهيك من انهيار القطاع الخاص في وقت لا أحد يرغب فيه بالخسائر بعد أن باتت الكهرباء شريان حياة.
وطالب البيان المجلس السياسي الأعلى ممثلا بالرئيس المشير مهدي المشاط ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، حماية ملاك محطات وتوليد وتوزيع الكهرباء الخاصة، من تعسفات وزارة الكهرباء وإيقاف الحملات الأمنية لإغلاق المحطات بحجة أنها مخالفة لما تسببه من تدمير للقطاع الخاص الذي صمد في وجه العدوان .
كما طالب البيان بإيقاف إلزام وزارة الكهرباء بما جاء في المحاضر الموقعة بينها وبين ملاك المحطات، بخصوص التعرفة لسعر الكيلو وات والاشتراك الشهري، وكذا أيقاف الجبايات والعوائد الشهرية التي تدفع لوزارة الكهرباء والطاقة ومؤسسة الكهرباء كل شهر .
تلويح بالإضراب
وأكدت النقابة انها ستضطر في حال استمرار هذه التعسفات وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة إلى إيقاف الجبايات والعوائد الشهرية، التي تدفعها للوزارة واطفاء الإنارة المجانية عن الشوارع والمؤسسات ، والبدء بأضراب جزئي وإطفاء محطات الكهرباء ومواصلة الخطوات التصعيدية التي كفلها الدستور والقانون.
وطالبت النقابة في بيانها إلغاء ما جاء في قرارات الوزارة الأخيرة ..مؤكدة على عدم القبول بما جاء فيه والتمسك والالتزام بكل الاتفاقيات والمحاضر السابقة الموقعة بين أصحاب المحطات والوزارة والمؤسسة.
كما طالبت بإيقاف الحملات الأمنية من قبل الوزارة وممارسة التعسفات على الملاك وإغلاق المحطات بدون أي مسوغ قانوني.
غياب القانون
وفي مقابل انتقادات النقابة العامة لمحطات وتوليد وتوزيع الكهرباء الخاصة، بان وزارة الكهرباء والطاقة سعرت الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لمٌلاك المولدات الكهربائية، بمبلغ 205 ريال للكيلو وات الواحد بدلا عن 260 ريال للكيلو وات الواحد بانها غير منصفة وتعسفية، ثمة تذمر من المستهلكين بارتفاع أسعار الكهرباء، فهل هناك قانون ينظم العلاقة ما بين ” الكهرباء وملاك المحطات و المستهلك” يكفل الحقوق ويضمن الخدمة للمواطن بأسعار مناسبة دونما أجحاف لأي منهم .
