أشرف النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم على سير التفتيش الميداني لإجراءات الضبط والتوقيف في إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة التقى القاضي العزاني عضو هيئة التفتيش بالمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي ورئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ووكيلي النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز والبحث الجنائي بالأمانة القاضي صارم الدين مفضل.
واطلع النائب العام على أداء اللجنة الميدانية للتفتيش بإدارة البحث الجنائي والقرارات التي اتخذتها إزاء قضايا السجناء والموقوفين على ذمة النيابة والأمن ومدى مشروعيتها.
ووجه اللجنة بالاستمرار في عملها لبحث حالات السجناء رهن التحقيق والمحبوسين احتياطيا على ذمة النيابة والإفراج عن كل من يمكن الإفراج عنه مع مراعاة القضايا الجسمية ذات الخطورة.
وحث القاضي العزاني الجميع على مضاعفة الجهود لانجاز المهام الموكلة إليهم في رفع المظالم والحرص على تحقيق أعلى مراتب العدالة ومراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن النيابة العامة توالي إجراءاتها في الإفراج عن السجناء ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أنهوا ثلاثة أرباع مدة الحبس في القضايا الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة وثبت عليهم حسن السيرة والسلوك.
ولفت النائب العام إلى أن تسع لجان للتفتيش متواجدة حاليا بالمحافظات لبحث حالات السجناء رهن التحقيق والمحاكمة والموقوفين على ذمة أجهزة الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأوضح أنه تم الإفراج عن 2361 سجينا من تاريخ 15 مارس المنصرم حتى اليوم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.
وبين القاضي العزاني أن عملية الإفراج تسير وفق خطة تتصاعد فيها الإجراءات بناءا على مستجدات الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.
ونوه بالخطوات التي قطعتها اللجان الميدانية في بحث حالات السجناء سيما ما يتعلق بالمعسرين ممن أنهوا فترة العقوبة ومازالوا في السجن بسبب حقوق مالية للغير تمهيدا للإفراج عنهم وفقا للمعايير المقرة.
