أكد تنظيم التصحيح الشعبي الناصري أن الوثيقة المقترحة للحل الشامل لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية هي الطريق السليم نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع اليمن من خلال وقف الحرب و الحصار .
وأعتبر التنظيم في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة الوثيقة مدخلاً لحوار سياسي يمني يمني بإشراف أممي يكفل لأبناء اليمن حق تقرير مصيرهم بعيداً عن تدخل ووصاية قوى العدوان والغزو والاحتلال ؛ وتعد حلاً شاملاً لإزالة الآثار الناجمة عن الحرب والحصار
وذكر البيان أن مضامين الوثيقة خارطة طريق نحو مستقبل يسوده العدل والتعايش السلمي وحياة العزة والكرامة لكل أبناء اليمن و إنصافا لكل الشهداء والجرحى وللشعب اليمني وخلاصاً لكل الاسری اليمنيين الموجودين في سجون دول العدوان .
وأشاد البيان بما تضمنته الوثيقة المقترحة للحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن في الخلاص من التواجد العسكري الأجنبي المحتل وأهدافه في السيطرة على منابع الثروة والنفط والممرات البحرية والجزر الاستراتيجية بهدف الهيمنة ونهب ثروات الشعب اليمني.
ونوه البيان إلى ما شملته الوثيقة في المطالبة بالتعويضات عن كل الاضرار المادية والبشرية التي طالت كافة البنی التحتية والمنشئات الحكومية والخاصة وكل مقدرات الشعب اليمني وتحميل دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عنها ؛وكذا تحميل الامم المتحدة المسؤولية الكاملة ومطالبتها القيام بواجبها في التحقيق عن كافة جرائم الحرب و الإبادة الجماعية بحق أبناء اليمن .
اعتبرت اللجنة العليا في تنظيم التصحيح الشعبي رؤية الخيار الحل السياسي السلمي المقدمة في ابريل 2018 الی المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غريفيث والی الاتحاد الأوروبي وإلى كافة المكونات السياسية اليمنية مكملة لوثيقة الحل الشامل كون الكثير من مضامينها متطابقاً مع الوثيقة وكلاهما معبراً عن ارادة الشعب اليمني التواقة الی الحفاظ علی الوحدة اليمنية واستتباب الامن والاستقرار وضمان الحرية والاستقلال من كل أشكال الغزو والاحتلال والوصاية علی اليمن .
