كثيرا ما تردد القوى السياسية شعار المصالحة الوطنية التاريخية ولكنها للأسف لم تكن صادقة لا مع نفسها ولا مع وطنها وشعبها والا لما كنا نعيش اليوم هذه الأوضاع الكارثية.
اليوم تطرح المصالحة الوطنية من بعض الأطراف السياسية على اثر اعلان التحالف وقف اطلاق النار من جانب واحد، وهو امر كان على اطراف الصراع توقعه في أي مرحلة من مراحل الحرب .. فلا القوى الدولية الراعية لهذه الحرب، ولا التحالف سيستمرون الى اجل غير مسمى , لان الحرب مرتبطة في المقام الأول بأهداف ومصالح دولية وإقليمية, ولا تتأثر بالمصالح اليمنية او برغبات الشعب اليمني الا بمقدار ما تحقق أهدافهم ومطامعهم في اليمن .
لذلك وفي ظل المخاطر الكبيرة التي باتت تهدد الكيان الوطني بالتمزق ولانهيار الكامل , فان المسئولية الوطنية تحتم على كل اطراف الصراع التقاط الفرصة التي هيأتها الظروف الدولية قبل ان تتغير هذه الظروف، والمبادرة إلى اجراء مصالحة وطنية حقيقية، تجمع كل الأطراف ولا تستثني أحدا, يعمل الجميع على توفير متطلبات وشروط نجاحها بصدق وإخلاص.
وبعيدا عن التعقيدات السياسية والتكلف اللغوي في تعريف المصالحة الوطنية المنشودة .. فانه يمكن تعريفها بعبارات مبسطة بانها تهدف الى: وقف الحرب والاقتتال وازالة اسبابهما، والانتقال بالوطن من مرحلة الصراع والعنف إلى مرحلة الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
ولعل من متطلبات وشروط تحقيق هذه المصالحة كما يراها البعض:
- ان يقتنع جميع أطراف الصراع بان الوطن ملكية مشتركة لجميع أبناء اليمن على قدم المساواة وان هذه الأطراف المتصارعة على حكمه ليست كل المجتمع وانما جزء منه.
- ان يتخلى كل أطراف الصراع عن دعاوى الحقوق التاريخية في احتكار السلطة او الوصاية على بعض الفئات والشرائح الاجتماعية او المناطق الجغرافية تحت أي تأويلات سياسية او دينية او غيرها.
- اسقاط كافة دعاوى الغبن والمظلوميات التاريخية في الجوانب السياسية قديمها وحديثها وإعلان التخلي عن التمسك باي من هذه الدعاوى.
- التخلي عن المطالبة بالبحث والتنقيب في ملفات الصراعات الماضية لتحديد نسبة خطاء كل طرف وإعلان اعتراف جماعي عن مسئولية الجميع بهذا القدر او ذاك عن أخطاء الماضي السياسي في الصراع على السلطة والاعتذار للشعب اليمني عن كل ما أصابه من اضرار وتعويض جميع الضحايا واسرهم بما يزيل اثارها ويضمد جراحها وفقا لقانون توافقي لتطبيق عدالة انتقالية تصالحية.
- تحريم الدم اليمني وجميع اعمال العنف واستعمال القوة , واعتبار اللجوء إليها خيانة وطنية عظمى.
- التخلي عن نزعة الثأر والانتقام والاقصاء السياسي وتغليب مصلحة الوطن وتامين مستقبله وذلك يتطلب قناعة صادقة من جميع الأطراف بالتصالح والتسامح ودفن كل تراكمات الماضي وألأمه.
- إن الوحدة اليمنية تعتبر اهم ضمانات بناء الدولة اليمنية الحديثة وحفظ سيادة الوطن واستقلاله وكانت أعظم فرصة تاريخية لا نجاز المشروع الحضاري اليمني وان يوم 22 مايو 1990 م كان يوم الانطلاقة الحقيقية للمصالحة التاريخية بين القوى السياسية وبين الوطن والشعب اليمني ورد الاعتبار لتاريخه ومعاناة اجياله وتضحياتهم.
- ان الثورة اليمنية (26سبتمبر1962 م و14 أكتوبر 1963 م) والنظام الجمهوري من الثوابت التي اكدت عليها مخرجات الحوار الوطني، وحددت شكل النظام السياسي للدولة اليمنية المنشودة كدولة مدنية ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية والحريات السياسية والاجتماعية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وتداول السلطة سلمياً وفصل السلطات واستقلالية القضاء وبناء الدولة على أساس دستور عصري، يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والبطالة والفقر وتكريس مفهوم المواطنة والمجتمع المدني في إطار دولة موحدة ذات نظام اتحادي.
- الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي شكلت رؤية سياسية توافقية بين جميع القوى السياسية للخروج بالوطن من محنته وتجاوز أخطاء الماضي واصلاح مسار الوحدة ووضعت الضمانات السياسية والدستورية لتعميق الوحدة على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة.
- التسليم بمرجعية الشعب اليمني في إقرار النظام الدستوري للبلاد وحقه في اختيار حكامه وممثليه في مؤسسات الدولة المركزية والمحلية بإرادته الحرة والمستقلة والتخلي عن منطق الوصاية او الإرث التاريخي لأي قوة سياسية او اجتماعية او قبلية او طائفية في أي جهة اومنطقة من مناطق اليمن.
- ان أية مصالحة وطنية جادة ومخلصة لا يمكن أن تتحقق ما لم تتم في إطار الثوابت الوطنية ومشروع اليمن الكبير , ولا يمكن أن تتحقق المصالحة في ظل المشاريع الصغيرة والتبعية العمياء للمصالح والنفوذ الأجنبي .
ولذلك فإنه يتوجب بالضرورة الغاء كافة المكونات والتشكيلات المسلحة التي نشأت خارج إطار الشرعية الدستورية ودمجها ضمن قوام القوات المسلحة والامن وتسليم كل أسلحتها بمختلف أنواعها لوزارتي الدفاع والداخلية.
- ان استقلال القرار السياسي اليمني من أهم مقومات السيادة الوطنية، ولذلك فإن اعادة ترتيب العلاقات مع دول التحالف يعتبر ضرورة وطنية، لا يجوز المساومة عليها امام كل المغريات او الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية.
ومن أهم مظاهر سيادة الدولة توليها إدارة وتشغيل وحماية جميع المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية وبسط هيبة الدولة على كامل التراب اليمني وخروج كل القوات الأجنبية من جميع الأراضي والجزر اليمنية.
- إقامة مؤتمر وطني شامل تشارك فيه كل القوى الوطنية والمكونات السياسية بمختلف اطيافها لإنجاز مصالحة وطنيه شامله على اساس الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة التي لا خلاف عليها بين كل أبناء اليمن.
- الترتيب لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية واخذ كل الضمانات الوطنية والعربية والدولية لنزاهتها ونجاحها.
- وضع ضمانات دستورية وسياسية تؤكد عدم ممارسة الثأر والانتقام من قبل الحزب او الفئة الحاكمة او الحاكم الخلف ضد من تولى الحكم قبله لأسباب سياسية تحت أي مبرر بشرط القبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
