حذّر القائمون على نشر الكتب والمطبوعات في الدول العربية من أنّ القطاع الذي يعدّ مصدر رزق الآلاف ويسهم في تشكيل وتنمية الوعي العام يعاني بشدّة من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
ووجه «اتحاد الناشرين العرب»، أمس السبت، رسالة مفتوحة إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية جاء فيها: «نناشد الحكومات العربية جميعها تضمين قطاع صناعة النشر ضمن حزم الدعم المختلفة والتي تم رصدها في دعم اقتصاديات الدول».
وأوضحت الرسالة التي نقلتها وكالة «رويترز» أنّ هناك «شرائح كثيرة مجتمعية واقتصادية تتأثر تأثرا مباشرا بقطاع صناعة النشر ومنهم المؤلفون والمترجمون والباحثون وكذلك المصممون الفنيون والرسامون وقطاع المطابع بكافة أنواعها».
وطرح الاتحاد بعض الحلول للمساهمة في تخفيف وطأة الأزمة، منها «تخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية، وإلغاء الضرائب على قطاع النشر، وتقديم حزم تحفيزية لقطاع النشر».
يأتي ذلك بعدما بدأت الدول العربية باتحاذ تدابير صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بداية شهر آذار (مارس) 2020، الأمر الذي تسبّب في إلغاء أو تأجيل نحو 10 معارض كتاب حتى الآن، فيما ألغيت معارض الكتب الكبيرة في الغرب والتي كانت متنفّساً لترويج الكتاب العربي في الخارج وترجمته وتطوير صناعة النشر.
وبحسب تقدير محمد رشاد، رئيس «اتحاد الناشرين العرب»، فإنّ خسائر قطاع النشر في الدول العربية بسبب تفشّي كورونا بلغت نحو 20 مليون دولار أميركي. وأكد في تصريحات لـ «رويترز» أنّ «المخصصات الطارئة وحزم الدعم الاقتصادي موجهة في المقام الأول لقطاع الصحة، وهذا يتفهمه الجميع بكل تأكيد لكن هناك قطاعات أخرى يجب الالتفات إليها تعاني من تداعيات إجراءات العزل الصحي وتوقف الأنشطة ومنها صناعة النشر».
وأضاف: «الكتاب لا يمثل مصدر تعليمي رئيسي تعتمد عليه المؤسسات التعليمية وكافة الأجهزة في إيصال المعرفة والعلوم فحسب، بل أصبحت الحاجة إليه أكبر الآن كأحد أشكال الترفيه التي يلجأ إليها الناس أثناء العزل والتباعد الاجتماعي».
كما أشار رشاد في النهاية إلى أنّ أهمية صناعة النشر لصانع القرار «تكمن في التعرف على توجهات المجتمع عند تنفيذ الخطط التنموية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الثقافة قادرة على أن تصنع مواطنا صالحا لديه القدرة على التفكير والاقتناع بما تمليه عليه واجباته تجاه دولته».
