يرى عضوان في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة، أن مصر تواصل تغيير هدف المفاوضات بهدف إعادة إحياء اتفاقية عام 1959.
ونقلت صحيفة “التيار” السودانية، قول زريهون أبي، إن مصر تحاول تكتيكات عقيمة لإحياء “رغبتها الاستعمارية على مر السنين”.
وأضاف “المصريون يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا والدول الأخرى تحت مستعمراتهم”.
وأكد حسب ما نقلته الصحيفة، أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوهم هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول حوض النيل.
وتابع “موقف إثيوبيا واعتقادها الراسخ هو أنه لا يمكن للبلدان الخروج من هذه الفوضى إلا إذا عادت إلى المفاوضات بروح من التعاون”.
وشدد على أن النهج المجزأ لن يخدم الغرض، ما لم تتأكد الدول من أن جميع الدول لديها حصة عادلة ومعقولة من النيل، مشيراً إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم وتوزيع المياه.
وأكمل “هذا يبدأ بالالتزام السياسي لدول الحوض رغبة في إقامة تعاون على مستوى المنطقة وفقاً لاتفاقية الإطار التعاوني، علاوة على ذلك، يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات، حيث إنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة”.
وأكد زريهون “عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، فإن إثيوبيا تعتقد مرة أخرى أن الحل هو التفاوض والتعاون، وأن أي نهج أو محاولة لفرض رغبات على الآخرين غير مقبول”.
وأشار زريهون إلى أنه في حالة حدوث الجفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا مواجهتهما معا باعتباره ظاهرة طبيعية، “ولن تتحمل إثيوبيا الألم وحدها لتزدهر مصر”.
وقال العضو الآخر في فريق المفاوضات، يلما سيليشي، إن مصر كالعادة توصلت إلى أجندة تحويل أخرى غير مقبولة، باسم التخفيف من الجفاف.
وأضاف “مصر حاولت مرة أخرى استخدام تكتيكها المعتاد من خلال الخروج بقضايا الجفاف، والجفاف المستمر، وموسم الجفاف لفترات طويلة في تقاسم المياه، وذلك ضد اتفاقية الإطار التعاوني”.
وتابع “التخفيف من الجفاف هو وضع يكون فيه متوسط التدفق الطبيعي أقل من 49 مليار متر مكعب، لذا إذا وافقت على التخفيف من الجفاف، أي 49 مليار متر مكعب، فأنت تطلق التدفق الطبيعي وليس لديك أي حق في إنشاء أي سد أعلى مثل سد النهضة، لذا تفقد حقك”.
وأشار يلما إلى أن إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل، في حين أن مصر لا تريد تقاسم المياه، مضيفا “مصلحة مصر واضحة للغاية. هم يريدون الحفاظ على حق استخدام المياه الحالي وفق اتفاقية 1959، وهذا لا يعمل، لذلك عليهم تغيير طرقهم، هذا الوضع سيترك لنا خيار عدم وجود النيل للمنفعة المتبادلة”.
ولفت يلما إلى أن الجانب القانوني في الإشارة إلى أن أي تطور في المنبع لا يجب أن يتعارض مع اتفاقية 1959، يهدف إلى إعادة فرض الاتفاقية الاستعمارية.
وأكد الثنائي زريهون وييلما أن المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة لم تنته، وأنه ينبغي حل القضايا العالقة من خلال سلسلة من المفاوضات، وتحديدا التقنية.
وأعلنت أديس أبابا، مؤخرا، عدم مشاركتها في مفاوضات “سد النهضة”، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن، الشهر الماضي، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة، كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع “سد النهضة” شهر يوليو/ تموز المقبل.
كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع “سد النهضة”، في شهر يوليو/تموز المقبل.
من جانبها، أعلنت مصر رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد.
