بدأ مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ 15 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة رحب مجلس النواب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بشأن إيقاف الحروب في العالم والتركيز على مكافحة فيروس كورونا ..مباركاً استجابة الأطراف اليمنية المعنية لهذه الدعوة.
وأدان مجلس النواب استمرار خروقات دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات ومراوغتهما في استثمار دماء اليمنيين وانتهاك سيادة الأراضي اليمنية بهدف إطالة أمد الحرب وإثقال كاهل الشعب اليمني دون مراعاة للظروف والأوضاع التي يمر بها منذ أكثر من خمس سنوات والآثار السلبية المترتبة على ذلك، إضافة إلى ما يعانيه اليمن من أمراض وأوبئة جراء استمرار العدوان والحصار.
وفي ذات السياق أشاد المجلس بالانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ومعهم جماهير الشعب اليمني في الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
واستمع المجلس إلى طلب رئيس لجنة العدل والأوقاف عبد الله حسن خيرات ومقرر لجنة أحكام الشريعة الإسلامية منصور واصل ومقرر لجنة العدل والأوقاف عبد الرحمن المحبشي، بشأن مشروع تعديل المادتين رقم 13 و 33 من القانون رقم 26 ذات الصلة بالرسوم القضائية باعتبار أن القانون النافذ لا يسمح بقبول أي دعوة إلا بعد دفع الرسوم الأمر الذي يثقل كاهل الأيتام والأرامل والمعدمين لا سيما في حالة استيلاء بعض الورثة على تركتهم وحرمانهم منها.
وأقر مجلس النواب إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك للمجلس في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى رسالة وزير العدل بشأن الموافقة على تعديل المادتين 28 و46 من القانون رقم 34 لسنة 2008 بشأن المعهد العالي للقضاء.
واستمع المجلس من وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل المادتين (46-28) من القانون رقم (34) لسنة ۲۰۰۸م بشأن المعهد العالي للقضاء.
حيث أشارت المذكرة التفسيرية إلى أن الواقع العملي يحتم إعادة النظر في أحكام المادتين (46-28) من قانون المعهد العالي للقضاء وضرورة تعديلها بصورة عاجلة.
وأوضحت المذكرة التفسيرية أن المادة (۲۸): توجب على الطالب الملتحق بالمعهد أن يقدم بحثا في كل سنة دراسية من فترة الدراسة المحددة بثلاث سنوات، إلى جانب المواد العلمية والتأهيلية المكثفة، وأيضاً فترة التدريب العملي في كل سنة.
ورأت المذكرة أن ذلك فوق طاقة الطالب والأهم في ذلك إكتساب الباحث للمعارف والمهارات وما يضيفه من معلومات تساعده في الميدان العملي، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في حكم المادة المشار إليها.
وأشارت المذكرة بشأن المادة (46) إلى أن المادة (57) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاتها، يستثن لمن يلتحق ابتداءً بوظائف النيابة العامة من شرًطي، الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى مراعاة لطبيعة مهام أعضاء النيابة العامة المتمثلة في التحقيق والادعاء.
في حين أن المادة (46) تضمنت حكما بأنه يسري على الملتحق ابتداء بوظائف النيابة العامة أحكام قانون المعهد ومن ضمنها إلحاقهم بالتأهيل لمدة ثلاث سنوات، ما شكل تعارضاً بين النصين وعدم القدرة على مواكبة الاحتياج للكادر القضائي في النيابة العامة، والذي يحتم إعادة النظر في أحكام المادة (46) المذكورة.
وأقر مجلس النواب إحالة مشروع التعديل مع المذكرة التفسيرية إلى اللجنة المختصة وسرعة موافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته بحضور الجانب الحكومي المختص في جلسة مقبلة.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس النواب أن اليمن يمتلك منظومة متقدمة ومتكاملة من القوانين لا تتوفر في المنطقة.
وحث الجهات الحكومية على مواصلة تطوير وتفعيل القوانين وتسهيل وتبسيط الإجراءات .. لافتا إلى تفاعل المجلس مع ما تقتضيه الحاجة من تقديم مشاريع تعديل لمواكبة التطورات والمستجدات في كافة الجوانب.
واطلع مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية.
وأشار التقرير إلى أنه ونظرا للأهمية التي تمثلها هذه التعديلات ويسعى المجلس السياسي الأعلى من خلالها لتدشين البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، لتحقيق الأهداف في تخفيف الأعباء على مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر التي تعاني من تبعات متفاقمة بسبب العدوان والحصار وتحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية ودعم وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت التقرير إلى أن ما تضمنته مشاريع تعديلات القوانين من أحكام في نصوص موادها تحتاج إلى دراسة ومراجعة حتى لا تتعارض مع أحكام مواد القوانين النافذة.
وتضمن التقرير رأي اللجنة حول مشروع قانون لسنة 2020م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010 بشان ضرائب الداخل، ومشروع قانون لسنة 2020م بشان تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته.
كما تضمن التقرير رأي اللجنة حول مشروع قانون لسنة 2020م بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 2020م بشأن تعديل قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنة 2005م وتعديلاته وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
كما استمع المجلس إلى تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 15.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
