الوحدة نيوز/
قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ، اليوم ، “أن هناك تلاعب كبير بالأموال من قبل مرتزقة العدوان ولا نعلم أين مصير موارد البلاد من النفط والغاز والتي وصلت في العام الماضي فقط إلى قرابة اثنين مليار و600 مليون دولار”.
وأكد الوزير الحرص على تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة.. حاثا على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على القطاع النفطي وتعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم العمل بالمحطة النموذجية الأولى التابعة للشركة بشارع الستين بأمانة العاصمة بعد إعادة تأهيلها جراء استهدافها المباشر من قبل طيران العدوان.
كما دشن وزير النفط ومدير الشركة، الدفعة الثالثة من الخطة الاستثمارية لزيادة أسطول شركة النفط اليمنية والمتضمنة 12 قاطرة.
وأشار وزير النفط والمعادن، إلى أن هذه المشاريع تسهم في تحسين مستوى الأداء وإحداث نقلة نوعية في عمل الشركة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار.
ولفت إلى أن تدشين العمل بالمحطة وزيادة أسطول الشركة، يأتي في اطار الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية ” الصمود والإنعاش الاقتصادي 2019-2020م”.
وتطرق الوزير دارس، إلى ما تتعرض له القطاعات النفطية من تدمير من قبل العدوان ونهب إيراداتها لحسابات خاصة بمرتزقة العدوان في البنوك الخارجية.
من جانبه أشار المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، إلى جهود الشركة لتحقيق استقرار تمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية.
وأكد حرص الشركة على تأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية بالأسعار المناسبة .. مبينا أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الشركة في مختلف المجالات بهدف تسهيل وصول المشتقات النفطية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم نتيجة استمرار العدوان والحصار.
