الوحدة نيوز/
انجزت النيابة العامة، التصرف في 27 ألف و563 قضية من القضايا الجنائية الواردة إلى النيابات الابتدائية خلال العام 2019م .
وأوضح التقرير الإحصائي للنيابة العامة بالقضايا والجرائم الجنائية والمؤشرات للعام 2019م تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخه منه، أن عدد القضايا الواردة للنيابات خلال العام الماضي بلغ 41 ألفا و727 قضية مقابل 33 ألف و570 قضية في 2018م بنسبة زيادة 24.2 بالمائة.
وبحسب التقرير فإن التصرف في هذه القضايا شمل صدور قرارات (إحالة للمحاكم – أمر بحفظها ” محاضر جمع الاستدلال” – قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة- قرار بعدم الاختصاص – وأمر جزائي في حال تصالح اطراف الدعوى في الجرائم غير الجسيمة).
وبين التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء بمكتب النائب العام، أن نيابة شمال الأمانة احتلت المرتبة الاولى من حيث كثافة القضايا الواردة اليها بعدد تسعة آلاف و598 قضية والمرتبة الثامنة بالانجاز بنسبة 70 في المائة .
واحتلت محافظة إب المرتبة الثانية بعدد القضايا ستة آلاف و974 قضية والمرتبة 12 بنسبة الانجاز 60 في المائة، فيما حلت نيابة جنوب الأمانة المرتبة الثالثة في كثافة القضايا بعدد أربعة آلاف و624 قضية والمرتبة التاسعة بنسبة الانجاز 70 في المائة.
ووفقا للتقرير فقد احتلت محافظة الحديدة المرتبة الرابعة في كثافة القضايا بعدد أربعة آلاف و345 قضية والثالثة في الانجاز بنسبة 79 بالمائة في حين حصلت محافظة ريمة على أعلى نسبة انجاز للقضايا بنسبة 88 في المائة والمرتبة الاخيرة من حيث عدد القضايا 120 قضية .
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة ما تزال رغم الانجاز الحاصل بحاجة إلى دراسة هذه الارقام بعناية لوضع المعالجات اللازمة لتقليص الفجوة الحاصلة بين كثافة القضايا ونسبة الانجاز من خلال إعادة توزيع القوى الوظيفية بما يتناسب مع الواقع والتخطيط لإنشاء نيابات جديدة وإعادة النظر في التوزيع والنطاق الجغرافي للنيابات الحالية.
وكانت النيابة العامة أنجزت 19 ألف و452 قضية من القضايا الجسمية وغير الجسيمة الواردة للنيابات الابتدائية خلال العام 2018م.
وَتتمتع النيابة العامة بسلطتي التحقيق والاتهام ومتابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية والأشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف مما يجعل دورها اساسيا ضمن منظومة العدالة “الأمن – النيابة – المحاكم” الموكل اليها حماية الحقوق والأرواح والحريات الشخصية.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي أن أداء النيابة العامة ارتقى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إثر اتباع قيادة مكتب النائب العام مجموعة من الإجراءات لتسريع أعمال النيابات من خلال زيادة ساعات العمل الإضافي وتكليف أعضاء نيابة للعمل في النيابات التي تشهد كثافة في القضايا الواردة اليها .
وأشار إلى أن تعزيز التنسيق مع أجهزة الأمن ساهم هو الاخر إلى حد كبير في إنجاز القضايا من خلال تصحيح إجراءات جمع الاستدلالات، حيث عقدت العديد من الورش واللقاءات في هذا الاطار باعتبار النيابة تشرف على اعمال مأموري الضبط القضائي إلى جانب تنظيم جوانب تلقى الشكاوي والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجنائية المضبوطة ضد مرتكبي الجرائم ومتابعة إجراءاتها في جميع المحافظات.
