تبدأ غداً السبت في العاصمة صنعاء، الدورة التدريبية الثامنة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون.
وتهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام، إلى رفد 50 مشاركاً ومشاركة من أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم بمهارات وأساليب وطرق التحليل المالي في قضايا غسل الموال وتمويل الإرهاب.
كما سيتم تزويد المشاركين بطرق ووسائل جمع المعلومات والتحريات والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية إضافة إلى أساليب ووسائل التحليل المالي في هذه القضايا والتجميد في القانون اليمني وتقنيات التحقيق الجنائي في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصادرة في القانون اليمني وإجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلالات.
وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل تنفذه اللجنة يشمل كافة جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وجهات إنفاذ القانون بغرض نشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها ومواجهتها.
وأشار إلى أهمية تدريب جهات إنفاذ القانون لإحداث نقلة نوعية في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وترجمة ما ينص عليه من قواعد وإجراءات على أرض الواقع وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الفعالية في حماية النظام المالي والمصرفي اليمني والاقتصاد الوطني بشكل عام.
سبأ
