اعتبر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.
وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
ودعا البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الإقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في إستقرار أسعار السلع.
