عقدت هيئة التفتيش القضائي اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، بحضور رئيس الهيئة القاضي أحمد محمد العقيدة وأمين عام مجلس القضاء القاضي محمد الديلمي.
ناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة لقطاع المحاكم القاضي أحمد الشهاري، الجوانب المتصلة بتدشين الهيئة المرحلة الأولى من التفتيش المفاجئ المستمر على القضاة العاملين في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف.
وأشاد رئيس مجلس القضاء، بالدور الايجابي الذي يقوم به أعضاء هيئة التفتيش .. مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الرقابي والعمل على تصحيح واقع المسار القضائي.
وأشار إلى ضرورة البدء في التفتيش القضائي المفاجئ المستمر والتحري والدقة في أخذ المعلومات للقضاة المفتش عليهم دون المساس باستقلالهم أو التدخل في أعمالهم لما من شأنه الوصول إلى نتائج عادلة وتمكن القيادة القضائية من اتخاذ القرارات المناسبة والعادلة وبما يعزز من أداء السلطة القضائية.
وأكد القاضي المتوكل على أهمية إيلاء معالجة القضايا المتعثرة وخاصة التي على ذمتها مساجين اهتماما بالغا والعمل على معرفة أسباب تعثرها وبما يحقق مبدأ العدالة في المجتمع.
ولفت إلى أن تصحيح مسار القضاء لن يتحقق إلا بجهاز تفتيش قضائي قوي وفعال وهو ما ينبغي أن يدركه أعضاء الهيئة جيدا.
من جانبه تطرق رئيس هيئة التفتيش إلى الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تطوير أدائها والقيام بمهام التفتيش المفاجئ المستمر وفق الآلية الجديدة حسب ما تضمنته من أهداف ونماذج محددة من شأنها المساعدة في رفع كفاءة وجودة نتائج تقارير التفتيش ومعالجة أوجه القصور في الواقع القضائي.
وأكد أن الهيئة ستعمل بكل طاقاتها استشعاراً للمسؤولية وتنفيذاً للأهداف والمهام الموكلة إليها في تصحيح المسار القضائي.. مشيرا إلى أن هيئة التفتيش تولي قضايا السجناء أهمية بالغة وتظل أهم أهداف الهيئة سواء القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو ما كان منها في مرحلة التنفيذ.
وأكد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتقارير التفتيش القضائي والعمل بمخرجاتها وكذا معالجة القضايا المتعثرة خاصة قضايا السجناء وسرعة تنفيذ الأحكام.. مشيرا إلى أن بذل المزيد من الجهد سيرفع الكثير من المظالم وتعزيز تحقيق العدالة.
سبأ
