أكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أهمية مناقشة القضايا والاختلالات القائمة وبحثها مع الحكومة لإيجاد المعالجات اللازمة بشأنها كون الجميع في خندق واحد والمسؤولية كبيرة تجاه المواطنين للحد من معاناتهم جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن من قبل دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، الهادف إلى شق الصف الوطني وإثارة الفتن الداخلية والنيل من الصمود في وجه العدوان.
كما أكد الراعي حرص المجلس على وحدة الصف والابتعاد عن الخلافات والمكايدات التي تخدم دول العدوان.
وأشار الراعي في جلسة المجلس اليوم إلى أن على الحكومة أن توضح للمجلس ما تم تنفيذه من توصيات والمعوقات التي واجهت التنفيذ وبشفافية كاملة ما لم فإن المجلس سيتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية تجاه المقصرين.
ولفت إلى رسالة الاتحاد البرلماني الدولي الموجهة إلى المجلس حول الشكوى التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الموجودين في الخارج والمؤيدين للعدوان وكذا الشكوى التي قدمها المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الانتهاكات التي تعرض لها عدد من أعضاء المجلس من قبل تحالف العدوان.
وشدد على ضرورة أن يقدم أعضاء المجلس بيانات حول كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل تحالف العدوان إلى هيئة رئاسة المجلس ليتم تضمينها رسالة المجلس التي سيتم توجيهها إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الجلسات لتعزيز دور المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.
من جهته أشار نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول زابية، إلى وجود قصور في أداء حكومة الإنقاذ الوطني، وعدم التزامها بتنفيذ الكثير من التوصيات التي أقرها المجلس، على الرغم من المتابعات المستمرة والرسائل والمذكرات التعقيبية الموجهة لها.. مؤكداً ضرورة اضطلاع اللجان الدائمة بدورها في متابعة الحكومة لتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس كلٌ فيما يخصه.
حيث ناقش اجتماع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس بشكل مستفيض النقاط التي سيتم مناقشتها مع الحكومة بشأن التوصيات التي أقرها المجلس والتزمت الحكومة بتنفيذها والمتعلقة ببرنامجها وخطط الإنفاق والأسئلة الموجهة إليها من عدد من أعضاء المجلس والاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر، وتقارير اللجان الدائمة والخاصة، وقد خلص الاجتماع إلى تحديد المواضيع التي سيتم مناقشتها مع الحكومة، على النحو التالي:
أولاً: القصور في تنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية بشأن ما يلي:
1- تقديم الموازنة (خطة الإنفاق) للعام المالي 2020م حسب الموعد الدستوري الذي يقضي بتقديم الموازنات في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
2- تقديم الحسابات الختامية السنوية في موعدها الدستوري نهاية شهر سبتمبر من كل عام.
3- تقديم التقرير الرقابي السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحدد لجوانب القصور والتجاوزات المخالفة للقوانين النافذة عند تنفيذ الموازنات العامة في ضوء مراجعة الجهاز للحسابات الختامية.
ثانياً: مناقشة مستوى التنفيذ للتوصيات التي أقرها المجلس والتزمت بها الحكومة ومنها:
1- توصيات المجلس حول البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني المقدم للمجلس.
2- توصيات المجلس حول خطط الإنفاق (الموازنة).
3- توصيات المجلس حول الاستجواب الموجه لحكومة الإنقاذ الوطني المقدم من عضو المجلس عبده بشر.
4- توصيات المجلس الخاصة بتقارير اللجان الدائمة والخاصة.
5- أسئلة الأعضاء الموجهة لرئيس وأعضاء الحكومة حول المخالفات الدستورية والقانونية والتدخلات في اختصاصات الحكومة ومدى معالجة تلك الاختلالات.
ثالثاً: تقديم تقرير شامل من الحكومة يحدد مستوى التنفيذ للبرنامج العام للحكومة المقر من المجلس، وما تم تنفيذه، وما تعذر، وما هي المعوقات والصعوبات التي تسببت في إعاقة التنفيذ.
رابعاً: أسباب تجميد عمل السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات.
خامساً: سمح المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لطائرات المساعدات الإغاثية بالهبوط بمطار صنعاء، لكن الذي اتضح أن طائرات الأمم المتحدة تهبط يومياً في المطار وتحمل على متنها موظفي الأمم المتحدة وبتكاليف باهظة.
سادساً: ما تم التوصل إليه في الحوارات مع دول تحالف العدوان لإيقاف العدوان والحصار ومعالجة قضايا الأسرى.
سابعاً: القيام بإنشاء هيئات ومؤسسات ومجالس تحد من صلاحيات الوزارات والمصالح الحكومية المحددة في الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لمهامها.
ثامناً: عدم إطلاع المجلس على حجم المساعدات والمعونات المقدمة لبلادنا من المنظمات الدولية وآلية توزيع تلك المساعدات على مستوى المحافظات والمديريات.
تاسعاً: تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات لفترات طويلة وتراجع أداء الأجهزة القضائية بشكل كبير.
وفي ختام الاجتماع عبر رئيس مجلس النواب باسمه وأعضاء المجلس عن الشكر للدكتور عبد الباري عبد الله دغيش رئيس لجنة الصحة العامة والسكان، على ما تضمنته ورقته حول تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في مكافحة الفساد، والمقدمة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي سيشارك بها في الفعالية التي ستقيمها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وبهذا الخصوص أقر المجلس توجيه رسالة إلى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني متضمنة القضايا سالفة الذكر لمناقشتها مع الحكومة في الاجتماع المشترك الذي تقرر انعقاده الاثنين القادم .
من جهة أخرى أقر المجلس دعوة وزير الإعلام لحضور جلسة المجلس التي سيعقدها السبت القادم للإيضاح حول ما ورد في المنصة الإعلامية التي استضافت الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، من تهكم على مجلس النواب، خاصة وأن المنصة برعاية وزارة الإعلام.
كما استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس أحمد يحيى نصار والموجه إلى وزيري الدفاع والداخلية، حول عدم استلام العسكريين التابعين للوزارتين لمرتباتهم التقاعدية إلا عند صرف نصف الراتب من الحكومة، متسائلاً أين ذهبت الأموال التي تم استقطاعها من مرتبات المتقاعدين ؟ ولماذا لا تصرف مرتباتهم التقاعدية بصورة شهرية كما هو الحال بالنسبة للمتقاعدين المدنيين؟.
وطالب عضو المجلس بحضور الوزيرين إلى المجلس للرد على السؤال.
سبأ
