الوحدة نيوز/
تفقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم، سير العمل الإجرائي للقضايا المضبوطة بمباحث أمانة العاصمة .
وفي الزيارة التي رافقه فيها رئيس النيابة الجزائية بأمانة العاصمة القاضي خالد الماوري ووكيل نيابة البحث الجنائي القاضي صارم الدين مفضل، استمع النائب العام من مدير أمن الأمانة العميد معمر هراش وقيادات البحث الجنائي، إلى شرح عن القضايا المضبوطة وطبيعة الإجراءات المتخذة ومستوى الالتزام بالضوابط القانونية في عملية الضبط وجمع الاستدلال ، ومعلومية بحركة السجناء والمدد التي قضوها في الحبس .
ووجه النائب العام ، رئيس ووكيل النيابة بسرعة التحقيق والبت في القضايا المنظورة لدى البحث الجنائي والتي على ذمتها 95 مشتبهاً به .
وأكد على الأجهزة الأمنية عدم الاجتهاد في القرارات في حال وجود نصوص قانونية واضحة توصف المخالفة والجرائم، منبهاً من أن بقاء أي سجين أكثر من المدة القانونية يعتبر مخالفة لن تقبل أعذارها.
وشدد النائب العام على الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بعملية الضبط وجمع الاستدلالات.
كما زار النائب العام ومرافقوه مركز التوقيف بالبحث الجنائي واستمع من الموقوفين إلى تظلماتهم وشكاويهم.
ووجه النائب العام ، وكيل النيابة بإعداد آلية تضمن الاطلاع عليها وحلها في غضون أيام .
وأشار إلى ان النيابة العامة ملزمة بموجب المادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية التصرف في القضايا غير الجسيمة المستوفية لشروط عملية الضبط ومحاضر جمع الاستدلال.
ولفت القاضي العزاني إلى أن القضايا الجسيمة يمكن معالجة تأخر التصرف فيها من خلال مرافقة النيابة لعملية الضبط وتجهيز المحاضر المتعلقة بها، وهو ما يتم الإعداد له وفق آلية سيتم إقرارها قريباً.
وكشف النائب العام عن إنشاء قاعدة بيانات للسجناء في جميع السجون وربطها شبكياً بالأجهزة الأمنية لتمكين النيابة والأمن من تتبع مسار قضايا السجناء .
وأشار إلى أن العمل قائم في إعداد نظام شبكي آخر لربط سير الدعوى الجزائية بحيث يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضايا الواردة للنيابة لتعزيز عملية الرقابة وتسهيل إجراءات تتبع مسار القضية وضمان سرعة انجازها .
إلى ذلك قام النائب العام بزيارة إلى الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة لتفقد أحوال النزيلات فيها .
وخلال الزيارة التى رافقه فيها رئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي خالد الماوري ووكيل نيابة السجن المركزي القاضي يحيى القاعدي، استمع النائب العام من رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبد الله الهادي ومدير الإصلاحية العميد محمد المأخذي، إلى شرح عن مجمل الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها الاصلاحية في تتبع مسار قضايا النزلاء لدى أجهزة القضاء .
وطاف النائب العام بعنابر النزيلات واطلع على مستوى الرعاية والخدمات الموفرة لهن .
ووقف أمام جميع الشكاوى والتظلمات والإجراءات المتخذة بشأن النزيلات أمنياً وقضائياً.
كما تسلم النائب العام من السجينات شكاوى خطية، وأكد أنه سيتم مراجعة ودراسة جميع تلك الطلبات والشكاوى لإنصاف من كان مظلوما فيها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأشاد بمستوى الرعاية والنظافة والتدريب والتأهيل بقسم النساء بالإصلاحية المركزية بالأمانة ووجه بمكافئة مالية للطاقم النسائي المسؤول عن هذا الجانب .
إلى ذلك اختتمت النيابة العامة ورشتي العمل الخامسة حول الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية، والرابعة حول تنفيذ الأحكام الجنائية وتحصيل الأموال العامة اللتين استمرتا ثلاثة أيام بمشاركة 47 قاضياً يمثلون وكلاء وأعضاء النيابة العامة بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة ،إب ، تعز، ذمار ، ونظمتهما دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية”.
وفي اختتام ورشة الطب النفسي أكد رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي أهمية التدريب في تعزيز المهارات للتعامل مع القضايا التي على ذمتها سجناء مصابين بأمراض نفسية .
ودعا المشاركين إلى عكس ما تلقوه من معارف على الواقع العملي في انجاز القضايا وتحقيق العدالة المطلوبة .
فيما نوه محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد احمد عبدالله ، في اختتام ورشة تنفيذ الأحكام الجنائية بمقررات الورشة في الارتقاء بعمل النيابة وتحقيق العدالة.
وأكد أن نيابة الأموال العامة لن تألوا جهدا في القيام بدورها في التصدي لجرائم الفساد واسترداد الأموال العامة بما يتوافق مع القوانين النافذة.
في غضون ذلك تم تكريم 16 متدرباً من موظفي وحدات الإحصاء بنيابات أمانة العاصمة على برنامج التحليل الإحصائي spss ، عقب دورة استمرت عشرة أيام في الجهاز المركزي للإحصاء .
وحث وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي خلال توزيع الشهادات على المتدربين على نقل مهاراتهم المكتسبة بما يحقق الغاية المرجوة من هذه الدورة.
فيما عبر مدير عام النيابات الدكتور خالد الجمرة عن الشكر لقيادة الجهاز وطاقم التدريب وتعاونهم مع النيابة في هذا الجانب .
وأكد حرص النائب العام على مواصلة البرنامج التدريبي لجميع وحدات الإحصاء بالنيابات الابتدائية والاستئنافية حيث ستعقد دورات أخرى حتى يتم استكمال تأهيل جميع وحدات الإحصاء بمختلف نيابات الجمهورية.
