الوحدة نيوز/
بعث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسالة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الشكوى المقدمة من 51 من أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج اليمن حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضدهم.
فيما يلي نص الرسالة :
السيد/ مارتن تشونجونج
الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي المحترم
بعد التحية:
إشارة إلى رسالتكم المؤرخة 11 سبتمبر 2019م بشأن الشكوى المقدمة من عدد (51) عضواً من أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج اليمن حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضدهم التي طلبتم فيها تزويدكم بالآراء الرسمية بشأن تلك الادعاءات, وكذا إبلاغكم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أعضاء مجلس النواب الموجودين داخل اليمن.
بداية نود إحاطتكم أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات تشن عدواناً غاشماً على اليمن منذ مارس 2015م دون أي مسوغ شرعي أو قانوني, وقد تسبب هذا العدوان في تدمير البنية التحتية وقتل عشرات الآلاف من المواطنين في مساكنهم وفي الأسواق ومجالس العزاء وقاعات الافراح والمدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين والطرقات والمزارع ومرافق الموقوفين وسكن المكفوفين والمناطق الآهلة بالسكان وغيرها .. حيث شنت طائرات دول التحالف مئات الآلاف من الغارات على اليمن مستخدمةً أحدث الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً .
وقد خلفت الغارات أعداداً كثيرة من الضحايا المدنيين وأضراراً مادية كبيرة نوجزها فيما يلي:
أولاً : الضحايا المدنيين :
1- 40.742 شهيداً
2- 25.017 جريحاً
ثانيا : المنشئات المدنية المدمرة والمتضررة :
- 68.907 منازل
- 7.700 منشأة تجارية
- 352 مصنعاً
- 344 مستشفى ومرفقاً صحياً
- 340 مزرعة دجاج ومواشي
- 266 ناقلة وقود
- 219 موقعاً أثرياً
- 193 محطة ومولد كهربائي
- 176 منشأة جامعية
- 130 منشأة رياضية
- 73 معدات زراعية
- 41 منشأة إعلامية
- 15 صوامع غلال
- 11 منظمات دولية
- 6 منظمات محلية
- 4.177 سيارة
- 3.953 حقول زراعية
- 2.690 طريقاً وجسراً
- 1.828 منشأة حكومية
- 950 مسجداً
- 910 مدارس ومعاهد
- 790 خزاناً وشبكة مياه
- 771 مخزن أغذية
- 649 سوقاً
- 636 شاحنة اغذية
- 452 قارباً
- 439 شبكة ومحطة اتصال
- 369 محطة وقود
- 361 منشأة سياحية
الإجمالي (97.748) منشأة
وهذه الاحصائيات غير نهائية
ومرفق لكم بهذا كشفاً مفصلاً عن تلك الأضرار على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وللعلم بأن هذه الإحصائيات قد تضمنتها تقارير منظمات دولية وإقليمية.
كما فرض تحالف العدوان على اليمن حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مطبقاً حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود وغيرها من المتطلبات الضرورية للحياة وتسبب في وفاة عشرات الالاف من المرضى الذين لم يحصلوا على العلاج أو يتمكنوا من السفر للعلاج خارج اليمن.
وإزاء تلك الجرائم النكراء التي ارتكبها ويرتكبها تحالف العدوان في عموم محافظات الجمهورية اليمنية .. نجد أن أولئك الذين قدموا الشكوى مهتمين بقضاياهم الشخصية فقط ولم يستشعروا الخراب والدمار والقتل الذي أحدثته وتحدثه دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني, ومع ذلك واستشعاراً منا للمسئولية الوطنية والدستورية والقانونية فقد وجهنا دعوات متكررة للأعضاء المتواجدين في الخارج وشكلنا لجاناً للتواصل معهم لعودتهم إلى أرض الوطن وممارسة مهامهم البرلمانية إلى جانب زملائهم أعضاء المجلس الموجودين داخل اليمن, وأن يدركوا أبعاد ومخاطر المؤامرة التي تستهدف اليمن الأرض والإنسان.
كما أن المجلس السياسي الأعلى قد أصدر قرار رقم (15) لسنة 2016م أعلن فيه عفواً عاماً عن كل يمني مدنياً أو عسكرياً شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن … إلا أنهم لم يستجيبوا لكل ذلك وفضلوا أن يبقوا في صف العدوان الذي يقتل اليمنيين ويدمر مقدرات اليمن منذ مارس 2015م وانساقوا وراء أطماع رخيصة على حساب دماء اليمنيين وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
وبشأن ادعاءاتهم حول عدم صرف المرتبات نوضح ما يلي :
أ- كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين حتى اغسطس من العام 2016م ( قبل نقل البنك المركزي إلى عدن ) .
ب- تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن والتزم عبد ربه منصور هادي المنتهية ولايته أمام البنك الدولي والأمم المتحدة أنه سيقوم بصرف مرتبات جميع موظفي الخدمة العامة في الجمهورية مدنيين وعسكريين ولكنه لم يفِ بالالتزام مطلقاً ولازال الموظفون بدون مرتبات من تاريخ نقل البنك المركزي إلى اليوم .
ج- كانت موازنة الدولة تعتمد بنسبة (80%) على موارد النفط والغاز, وأصبحت هذه الموارد تحت سيطرة دول تحالف العدوان وما يسمى بحكومة الشرعية بالإضافة إلى سيطرتهم على الموانئ والمنافذ الجمركية , وأصبحت الموارد التي تتحصلها حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أقل من نسبة (10%) .
د- قامت حكومة ما يسمى بالشرعية وبدعم من دول تحالف العدوان بطباعة مبالغ كبيرة من العملة المحلية في روسيا وبريطانيا واستخدمت في شراء العملة الأجنبية مما أدى إلى انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وبالتالي ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية .
ه- تمت تلك الإجراءات في إطار الحرب الاقتصادية التي تقوم بها دول تحالف العدوان بهدف تجويع وتركيع الشعب اليمني.
وبالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة .. فقد تم تشكيل لجنة من مجلس النواب للتواصل مع جميع الجهات المعنية بالحكومة لبحث كل تلك الادعاءات المزعومة وهي محل اهتمام المجلس .. وسنوافيكم لاحقاً بتقرير مفصل عن ذلك .. علماً بأن عدداً من الإخوة الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في الكشف المرسل من لديكم ضمن مقدمي الشكوى قد تواصلوا معنا وأفادوا بأنهم لم يتقدموا بأي شكوى, وبعضهم أفاد بأنهم لم يقدموا الشكوى وأن ما تم كان استبيان بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها في المناطق المحتلة من قبل التحالف.
كما نود الإشارة إلى أن عدداً من الأعضاء الموجودين داخل اليمن تعرضوا لكثير من الانتهاكات من قبل تحالف العدوان وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب الذي دمر منزله من قبل الطيران واستشهد على إثر ذلك أحد أبنائه وعدد من مرافقيه, وسنوافيكم بالانتهاكات التي تعرض لها عدد من أعضاء المجلس في وقت لاحق .
وبالنسبة لرسالتكم المؤرخة 30 سبتمبر 2019م بشأن مشاركة الوفد اليمني في الجمعية الـ(141) للاتحاد البرلماني الدولي فقد تم اختيار وفد مكون من أربعة من أعضاء المجلس نأمل العمل على تسهيل سفرهم للمشاركة في أعمال الجمعية نظراً لصعوبة الخروج من اليمن بسبب الحصار البري والبحري والجوي.
وأخيراً فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية قد وجه عدة دعوات للاتحاد البرلماني الدولي لإرسال وفود لزيارة اليمن لمعرفة ما يتعرض له من قبل دول تحالف العدوان .. والآن نكرر الدعوة لكم لإرسال وفد لزيارة اليمن للاطلاع على واقع اليمن ومعاناته ومعرفة الحقائق على أرض الواقع .
