نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما ورد على لسان الناطق العسكري بإسم تحالف العدوان على اليمن، من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول إستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية.
وأوضحت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الادعاءات تهدف لتبرير الإنتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بإستمرار القصف الجوي وتشديد الحصار على الموانئ اليمنية، وعرقلة دخول البضائع والإحتياجات الإنسانية، وآخرها منع دخول 13 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، رغم منحها تصاريح الدخول وخضوعها للتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة (UNVIM) .
واستغربت المؤسسة، من ادعاءات المدعو المالكي على الرغم من تواجد الفريق التابع للأمم المتحدة المشرف على آلية الرقابة والتفتيش على تنفيذ إتفاق السويد في ميناء الحديدة، وكذا موظفو البرنامج الإنمائي ومنظمة الأغذية العالمية الذين هم على إطلاع بما يجري ويديرون أنشطة البرنامج والمنظمة داخل الميناء.
واعتبر البيان هذه التصريحات المظللة لناطق تحالف العدوان، إتهاما صريحا لفريق الأمم المتحدة الذي تتواجد بعثته في الميناء منذ أشهر، ويقوم بمهامه في مراقبة تنفيذ إتفاق السويد.. مشيرا إلى أن رئيس الفريق الأممي أكد في أكثر من بيان عدم وجود أي قوات أو أعمال عسكرية في موانئ المؤسسة.
وجددت المؤسسة التأكيد على إلتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية عبر المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أنها حاصلة على شهادة المدونة الدولية (ISPS) .
وأكدت أن ميناء الحديدة يؤدي دوره بمهنية وحيادية ولا يوجد فيه أي قوات عسكرية والسفن التي تصل إلى الميناء لا تدخل إلا بعد الحصول على تصريح من مكتب الأمم المتحدة للحماية والتفتيش (UNVIM) وتخضع لتفتيش دقيق من قوات ما يسمى بالتحالف.
وحمل البيان قوى تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن أي محاولة استهداف مباشر قد يتعرض له ميناء الحديدة سواء بالقصف أو بتشديد الحصار عليه تحت ذرائع وإدعاءات لا أساس لها من الصحة.
