أكد النائب العام القاضي نبيل العزاني، ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة، بدورها إزاء الجرائم التي ترتكبها دول العدوان، والعمل على رفع الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي.
جاء ذلك في كلمة النائب العام في الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري الثالث حول سيادة القانون والأمن باليمن المنعقد خلال الفترة 24- 26 سبتمبر الجاري في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، عبر دائرة تلفزيونية متصلة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء.
واستعرض القاضي العزاني مهام النيابة العامة ووظيفتها وفق طبيعتها القانونية بالتشريعات اليمنية.. وقال “الدور الرئيس للنيابة العامة يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات وتعزيز الديمقراطية، لهذا هي تشرف بقوة القانون وحجيته على مهام جهات الضبط القضائي، وتراقب المنشآت العقابية، وأماكن التوقيف والحجز، وتعمل على تنفيذ الأحكام الجنائية بحيادية ونزاهة وعدالة”.
وأضاف “ومع هذه السلطات الواسعة للنيابة العامة إلا أن الكثير من مقدراتها تأثّرت نتيجة العدوان الذي يشنه منذ خمس سنوات تحالف السعودية والإمارات على اليمن مما قلص من دورها خلال الفترة الماضية وهو ما نسعى لتجاوزه خلال الفترة الحالية “.
وأوضح أنه تم استهداف البنية التحتية للنيابات العامة حيث قصفت مقراتها بمحافظات عمران وحجة وتعز وصعدة وذمار وإب، والتي يتردد عليها باستمرار المواطنون من أطراف الخصومة والمشتغلين بالمنظومة العدلية.
وأشار النائب العام إلى قصف المنشآت العقابية وهروب المجرمين وأصحاب السوابق وبينهم من ينتمون للجماعات الإرهابية والتحاقهم بصفوف الطرف الآخر رغبة في الانتقام والإفلات من العقاب وضياع الكثير من القضايا نتيجة هروب المتهمين من هذه السجون ومنهم من لقي حتفة اثر استهداف المنشآت العقابية بمحافظات تعز والبيضاء وحجة.
وقال” ومع أن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء أنشأ التزاماً دولياً بصرف مرتبات القضاة والعاملين في الدولة بمختلف مناطق اليمن وهذا تعرفه الأمم المتحدة جيداً باعتبارها وسيطًاً في هذا الالتزام إلا أنه تحول لوسيلة ضغط على أعضاء النيابة والقضاة لمنعهم من العمل بل وتهديدهم بقطع مرتباتهم إن استمروا في تأدية مهامهم القضائية، وتم فعلاً قطع استحقاقات أكثر من (162) عاملاً في النيابة العامة رغبة بإفراغ النيابات من أعضائها وإرغام الناس على اللجوء للثارات والانتقام الشخصي”.
وأكد تأثر الكثير من أعضاء النيابة العامة جراء انقطاع مرتباتهم ومنهم من استمر بالعمل تحت ظروف صعبة أو استسلم للمعاناة وفضل الاتجاه لعمل آخر ومنهم من فقد حياته وهو في طريقه لاستلام راتبه من عدن أو مات قهرًا وهو يرى أطفاله لا يملكون قوت يومهم.
ولفت إلى أنه بعد فشل الضغط على أعضاء النيابة بقضية المرتبات تم تهديدهم باستهداف منازلهم بالطيران إذا استمروا في العمل وهو ما تم فعلاً حيث تم استهداف منازل الكثير من القضاة وأعضاء النيابة.
وتطرق النائب العام، إلى الخطوات التي نفذتها السلطة القضائية في سبيل استمرار العمل حيث تم إجراء مراجعة شاملة لجهاز النيابة العامة بما يعزز من دورها في حماية المجتمع والدفاع عن مصالحه كالتزام دستوري وقانوني ووطني وإنساني بالمقام الأول.
وبيّن أن النيابة العامة بمختلف المحافظات بإمكانياتها المحدودة فتحت أبوابها للمترددين من المحتاجين لخدمات التقاضي وإجراءات الإنصاف والعدالة.. وقال” ومع هذا بقت أثار الحصار الذي تفرضه دول العدوان على اليمن بما في ذلك إغلاق مطار صنعاء واستهداف ميناء الحديدة واضحة على نشاط النيابة العامة وهو ما لا يمكن تجاوزه إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار “.
وأضاف” مشاركتنا هذه تأتي ضمن إجراءات للحد من الصعوبات لإعادة تفعيل أعمال النيابة العامة وتمكين المواطن من حقه الطبيعي بالتقاضي وكذا لتحييد أجهزة السلطة القضائية ككل من التجاذبات السياسية والتخندق وراء أطرافها”.
وقال “مع إيماننا المطلق بأن هذا سيتم بتعاون حقيقي مع الشركاء في العالم لأجل الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها بالاتجاه الصحيح الأكثر فعالية؛ وهو ما نهدف إليه من هذه الشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”.
وأعرب عن الأمل في تعاون وشراكة أكبر مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يلمس أثره الشعب اليمني في أجهزة العدالة ومنها النيابة العامة .. لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط الجيد ومراعاة أن تتم الخطوات وتنجز المراحل بترتيب وتوافق مع الشركاء وصولاً لتحقيق النتائج التي أهمها تعزيز الأمن والحماية باليمن.
كما أكد النائب العام أن نجاح اللقاء سيضاعف فرص التخفيف من التهديدات المحيطة باستمرارية النيابة العامة وأجهزة العدالة والأمن المجتمعي بالقيام بدورها بما ينعكس على تجويد إجراءات التقاضي تعزيز فعالية هيئة النيابة العامة ودورها كجهاز قضائي محايد ونزيه في ترسيخ أمن المجتمع وسلامته.
وذكر النائب العام أن نجاح اللقاء سيقدم صورة إيجابية عن الأمم المتحدة .. معربا عن التطلع أن يكون للأمم المتحدة دور أقوى في وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء معاناة اليمنيين.
وأعرب القاضي العزاني عن الشكر للبرنامج الإنمائي على رعاية اللقاء الذي يبحث في سبل تعزيز سيادة القانون والأمن باليمن.
من جانبه تطرق نائب وزير العدل القاضي سعد هادي إلى أهمية اللقاء وضرورة أن يحقق نتائج إيجابية بما يسهم في تطوير أجهزة العدالة.
وأوضح أن العدوان أحدث دماراً واسعاً في بنية السلطة القضائية ما يتوجب تكثيف الجهود لإعادة إصلاح ما دمره.
بدوره أكد نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، في كلمته في اللقاء على ضرورة أن يكون التعاون ملموساً في الواقع خاصة في أجهزة العدالة.
سبأ
