لم تعد هناك جريمة لم يرتكبها تحالف العدوان في اليمن.. فمن الأسلحة المحرمة والقنابل القذرة إلى القصف المتواصل طيلة أربع سنوات ونصف، إلى قصف البنية التحتية وتدمير المستشفيات والمدارس والجسور ومحطات الكهرباء والوقود، إضافة إلى قصف وتدمير المواقع الأثرية والمعالم التاريخية.. ولم تسلم حتى صالات الأعراس التي تكتظ بالنساء.
منذ ثلاث سنوات فقد مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين مرتباتهم، وكذلك الآلاف من العمال المياومية وبعض موظفي القطاع الخاص فقدوا لقمة عيشهم.
لأن العدوان على اليمن ليس مجرد قصف ومجازر جماعية من أجل استعادة شرعية منتهية تم تزمينها لمدة عامين بحسب المبادرة الخليجية، وانتهت بعد تلك العامين، لكنه عدوان ممنهج أمعن في القتل قصفاً، وحين رأى أن أهدافه لم تتحقق زاد من إطباق الحصار الاقتصادي من أجل الحصول على الرضوخ الذي لم يحصل عليه بصواريخه وبارجاته..
إذ لم يحدث أن تفشَّت المجاعات ومات الناس جوعاً في مديريات الحديدة وحجَّة وغيرها كما حدث خلال هذه السنوات.. فالبطالة وفقدان المال حصيلة لانقطاع المرتبات التي ولَّدت الجوع كنتيجة حتمية.
حين يقوم المقاتلون اليمنيون بالرد على العدوان يطلُّ المذيعون من كل قنوات العدوان لاتهام بعض الدول بتقديم الدعم والأسلحة عن طريق البحر، ولا ندري من أين تأتي الأسلحة والصواريخ رغم أن العدوان يطبق حصاره على ميناء الحديدة ولا تدخل سفينة واحدة دون أن تخضع للتفتيش!؟
والحقيقة التي لا يشوبها أدنى شك هي أن العدوان وأدواته في الرياض هم الذين يتحكمون بكل ما يدخل إلى اليمن عبر ميناء الحديدة.. وهم الذين يحددون إطلاق السفن المحتجزة أو يواصلون احتجازها، ويُجدولون تفريغ كل سفينة كما لو أنهم يتحكمون في أرزاق الناس.
ورغم أن اليمن تم تصنيفها كدولة منكوبة إنسانياً على مستوى العالم إلا أن تحالف العدوان- بالتواطؤ مع حكومة هادي المنتهية- يواصلون احتجاز ثلاث عشرة ناقلة في عرض البحر، منذ منتصف أغسطس الماضي.
ثلاث عشرة ناقلة تحمل مشتقات نفطية وقمحاً وأرزاً ومواد غذائية أخرى، بالإضافة إلى الغاز المنزلي، حاصلة على ترخيص آلية تحقُّق الأمم المتحدة ، ومع ذلك يتم منعها- رغم استكمال إجراءات تفتيشها- من دخولها إلى ميناء الحديدة، في تصعيد يوحي بفرض مزيد من الجوع الذي طال نسبة عالية من اليمنيين، دون التفات إلى القانون الدولي الإنساني، وكذلك القانون الدولي الجنائي الذي ينصُّ على أن منع مقومات العيش وأسباب الحياة عن المدنيين يعدُّ من جرائم الحرب والإبادة الإنسانية.
ومع ذلك يرى العالم ويسمع كل هذا في صمت مريب. إضافة إلى جريمة إغلاق مطار صنعاء منذ سنوات جعل اليمنيين يشعرون أنهم في سجن كبير، وتسبب هذا الإغلاق في وفاة مئات المرضى الذين لم يستطيعوا السفر للعلاج.
نعاني الآن من أزمة الغاز والبنزين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكل هذه المواد محجوزة منذ شهر في عرض البحر تنفيذاً لرغبات العدوان، لعله يستطيع تحقيق بعض أهدافه التي فشل في تحقيقها بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً.
