الوحدة نيوز/
بعد انتهاء الحملة الانتخابية الجمعة ودخول البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي، توجه أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي، اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 24 مرشحاً أبرزهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.
وستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لتونس وتغلق في الخامسة مساء في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد.
وتأتي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إثر إعلان وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي في موعد أقصاه 90 يوماً من تاريخ تولى الرئيس المؤقت لمهامه حيث أقرت الهيئة العامة للانتخابات الخامس عشر من سبتمبر موعداً لإجراء هذه الانتخابات.
وتوقفت الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية أمس الجمعة ودخلت البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي السبت قبل موعد التصويت.
وشرعت هيئة الانتخابات بتوزيع 14ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تعد مفتوحة على كل الاحتمالات وفقاً للعديد من المحللين السياسيين والمتابعين للشأن التونسي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني مساء السبت أن نحو 70 ألف عنصر من الأمن الوطني و30 ألف جندي سيتولون تأمين الانتخابات الرئاسية بمختلف الولايات التونسية.
وانطلق الاقتراع خارج البلاد الخميس في 46 دولة في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأستراليا تضم 392 مركز اقتراع يستقبل نحو 400 ألف ناخب مُسجل من إجمالي عدد المغتربين التونسيين البالغ عددهم مليون و450 ألف تونسي.
وتضم فرنسا العدد الأكبر من المُغتربين التونسيين، ويوجد بها 20 مركز اقتراع موزعة على العاصمة باريس وضواحيها، وعلى مدن مرسيليا وليون وغرونوبل.
وخاض المتنافسون الـ24 في الانتخابات الرئاسية في تونس الجمعة السباق الأخير من حملاتهم التي اتسمت بالحدة قبل يوم الاقتراع اليوم الأحد والمفتوح على كل الاحتمالات وتحول شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة إلى بازار سياسي نظمت فيه اجتماعات حزبية لعدد من المرشحين.
وأعربت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن أملها في ألا تقل نسبة المشاركة عن تلك التي سُجلت قبل 5 سنوات، أي 48%.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر مشاركة أول ناخب تونسي في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة، بأول مكتب اقتراع بالخارج، وبالتحديد بمدينة سيدني بأستراليا.
وأعلن مرشح حزب “مشروع تونس” للانتخابات الرئاسية، محسن مرزوق، انسحابه من السباق الرئاسي، لصالح منافسه وزير الدفاع السابق المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، الذي يتزعم حزب “نداء تونس”.
وعزت حملة مرزوق الانتخابية قراره إلى رغبته في عدم تشتيت أصوات الناخبين وتغليب المصلحة الوطنية.
ويتنافس في الانتخابات 26 مرشحاً، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المُستقيل عبد الكريم الزبيدي، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الإسلامية ومهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق وحمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، والكاتب الصحفي صافي سعيد.
كما يتنافس فيها أيضاً رجل الأعمال نبيل القروي الذي يقبع حالياً في السجن، ورجل الأعمال، سليم الرياحي الموجود حالياً خارج تونس بعد صدور أحكام قضائية ضده بتهمة التهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتتميز قائمة المتنافسين بوجود أسماء أربعة مرشحين سبق لهم أن شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر 2014م، وهم منصف المرزوقي الذي تنافس في الدور الثاني ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وحصل على 44.31 % من الأصوات، والهاشمي الحامدي الذي خرج من الدور الأول بعد حصوله على 5.7% من أصوات الناخبين وسليم الرياحي 5.55% واحمد الصافي سعيد 0.80 %.
من جانبها، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن انسحاب أي مرشح من السباق إلى الرئاسة، بعد الإعلان عن قائمة المترشحين النهائية التي تمت في 31 أغسطس الماضي، لا أثر له.
وأوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، أن الفصل 49 من القانون الانتخابي ينص على أن انسحاب أي مترشح من السباق الانتخابي لا يكون له أي أثر، حتى بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
وأشارت إلى أن الهيئة شرعت منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في طبع ورقة الاقتراع ليتم توزيعها على كافة دول العالم و”بالتالي فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية “.
وأضافت أن “أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع وأنه قد يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب بالتصويت لفائدة مرشحهم، مبينة أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وأن الأثر الوحيد على العملية هو أثر سياسي بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له أي تداعيات”.
وينص الفصل 49 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس على أنه “في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين”.
وتزامن انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس مع بدء الحملة الانتخابية التشريعية امس السبت، والتي تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل لاختيار 217 عضوا في مجلس نواب الشعب، منهم 18 برلمانيا يمثلون التونسيين في المهجر.
وسيتوجه أكثر من سبعة ملايين تونسي يحق لهم التصويت لاختيار ممثليهم في ثاني برلمان منتخب بشكل مباشر وحر منذ ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويخوض نحو 15 ألف مترشح حملة انتخابية في 33 دائرة انتخابية موزعة بين 27 دائرة داخل البلاد وست دوائر في الخارج، من أجل الفوز بعضوية مجلس الشعب التي تستمر فترة خمسة أعوام.
ويرى مراقبون أن هذا التزامن من شأنه أن يشوش على الناخبين، فلم يلبث الناخبون أن استوعبوا فحوى ومحتويات برامج المترشحين للرئاسة، ليجدوا أنفسهم أمام عشرات البرامج والقوائم المستقلة والحزبية والائتلافية لمرشحي الانتخابات التشريعية.
