الوحدة نيوز/
اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد أبو لحوم عدم قبول البنوك وشركات الصرافة لعملة الدولار طبعة 2003 – 2006م أو مصارفتها بأقل من قيمتها، ممارسات غير قانونية ومرفوضة جملة وتفصيلا من قبل البنك المركزي.
وقال الدكتور أبو لحوم خلال ترؤسه ، الخميس بصنعاء، اجتماع لجمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين ومدراء البنوك وكبرى شركات الصرافة ” إن التكييف القانوني لممارسات شركات الصرافة والبنوك لمثل هذه الأعمال هو ابتزاز وعمل غير مشروع ويندرج تحت جريمة الإضرار بالسياسية النقدية في البلاد”.
وأشار إلى أن هذه الممارسات غير مقبولة وتؤثر على مجمل العرض النقدي الموجود والمتاح .. وأضاف “عندما يرفض البنك أو الصراف قبول عملة الدولار 2006م، فإنه يعمل على شح في العرض النقدي الأجنبي ويكسب مبالغ تندرج تحت الإثراء غير المشروع”.
وأكد أن ذلك مخالفا لسياسات البنك المركزي اليمني المعني بتحديد طبيعة السياسة النقدية ويحدد قبول هذه الفئات من عدمها وليس للبنوك أو شركات الصرافة الحق في ذلك.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن المتضرر من هذه الممارسات هو المواطن ومسئولية البنك المركزي حمايته .. وقال “نقدر وضع البنوك نتيجة عدم ترحيل النقد الأجنبي المعروض لديها للخارج، ونضع ذلك في الحسبان ولدينا سياسة لحل هذه الإشكاليات مع البنوك بتعاون الجميع”.
وحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسئولية هذه الممارسات المضرة بالاقتصاد والعملة الوطنية والبنوك والمواطن .. مؤكدا الحرص على وضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة باعتبارها تمس المواطن وتؤثر على المعروض النقدي.
كما أكد أن البنوك أو شركات الصرافة المخالفة، سيتم تكليف التهمة القانونية لها وإحالتها إلى النيابة مباشرة.
وكشف محافظ البنك المركزي اليمني عن تفعيل غرفة المقاصة بالنقد الأجنبي في البنك خلال الأسبوع المقبل .. وقال” أي بنك لديه عملة دولار من أي فئة أو طبعة يتم توريدها للبنك المركزي للحد من التداول النقدي”.
واستغرب من رفض البنوك وشركات الصرافة التعامل مع عملة الدولار فئات 2003 – 2006م .. وقال” العالم كله يتعامل بهذه الفئات ونحن نرى ممارسات مخالفة للقانون وكذا عمليات ابتزاز وإثراء غير مشروع وحرصت على أن أقيم الحجة بالاجتماع معكم لإبلاغكم بعدم قبولنا بمثل هذه الممارسات ولن نسكت على ظلم المواطن الذي يتعرض لعدوان وحصار وغلاء في الأسعار “.
وأوضح أن البنك المركزي بصدد تنظيم ورش عمل بهدف إخراج أنظمة الدفع الإلكتروني إلى النور .. مبينا أن عملية التأهيل والتدريب يجب أن تستمر في البنوك ومع الجهات ذات العلاقة في الحكومة والقضاء والأمن بما يكفل الإلمام بطبيعة أعمال البنوك وإزالة المخاطر عنها وإيجاد بيئة قادرة على فهم طبيعة عمل ومهام البنوك.
وقد وقع ممثلو البنوك وشركات الصرافة على محضر إتفاق مع البنك المركزي اليمني بشأن إنهاء حالة المخالفات في قبول عملة الدولار طبعة 2003 – 2006م، على أن تنفذ هذه الإجراءات بدءً من السبت المقبل 14 سبتمبر.
وتضمن الاتفاق الإجراءات العملية لإنهاء الفوارق بين عملة الدولار حسب تأريخ طبعتها من خلال امتناع البنوك وشركات الصرافة عن إحداث أي فوارق وقبول هذه الفئات إجمالا دون أي فارق ويتحمل المخالف غرامة مالية تقدر بمائة دولار عن كل وحدة نقدية رٌفض قبولها من المواطنين أو الشركات أو أي مكون أو تم مصارفتها بسعر أقل من سعر السوق، وللبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة التأكد من الإلتزام بشتى الطرق، وتتكرر الغرامة بتكرار ذات المخالفة أيا كان حجم المبلغ الذي رٌفض أو تم مصارفته بسعر أقل من سعر السوق.
ونص الاتفاق على أن البنك المركزي اليمني سيقوم وفي إطار المقاصة بين البنوك بالعملة الأجنبية باستيعاب هذه الفئات في إطار حساباتها لديه أيا كان حجم هذه الفئات أو المبالغ.
كما تضمن الاتفاق التزام البنوك وشركات الصرافة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي بخصوص عدم الاحتفاظ بمراكز طويلة بالنقد الأجنبي بما قد يخل أو يؤدي إلى إختلالات في العرض والطلب في السوق أو ممارسة المضاربة بالعملة.
وأكد الاتفاق أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة عند المخالفات حفاظا على مصلحة المواطن بالدرجة الأساسية والحفاظ على أسعار السلع ومنع الإضرار بالعملة الوطنية أو الإخلال المتعمد بانسيابية العرض والطلب في السوق.
وقد أثري اللقاء بالنقاش المستفيض والمداخلات من قبل رؤساء وممثلو البنوك وشركات الصرافة أكدت في مجملها أهمية وضع الضوابط للتعامل مع مختلف فئات عملة النقد الأجنبي.
