الوحدة نيوز/ متابعات:
قالت صحيفة “أوبزيرفر” إن الأموال التي تجنيها بريطانيا من تجارة السلاح تتفوق على مساعداتها الإنسانية لليمن.
وفي تقرير أعدته إيما غراهام- هاريسون، قالت إن بريطانيا حصلت على عائدات من تجارة السلاح إلى السعودية ودول التحالف الأخرى في الحرب على اليمن ثمانية أضعاف ما أنفقته لمساعدة المدنيين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم وسط الحرب.
ووصف الناشطون نهج بريطانيا هذا القائم على زيادة صفقات السلاح وتقديم المساعدات الرمزية بأنه “غير متناسق”.
ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، انهار اقتصاد البلاد وانتشر الجوع بحيث أصبح 10 ملايين يمني على حافة الجوع كما تقول الأمم المتحدة، بالإضافة لانتشار أوبئة كان يمكن السيطرة عليها مثل الكوليرا.
وحسب تقرير لمنظمة “أوكسفام”، فقد قدمت بريطانيا خلال خمسة أعوام 770 مليون جنيه إسترليني على شكل مساعدات غذائية وطبية ومعونات أخرى لليمن، بشكل جعل اليمن سادس دولة تتلقى المعونات البريطانية. إلا أن بريطانيا حققت في الفترة نفسها مبيعات أسلحة للدول المشاركة في التحالف بـ6.2 مليار دولار.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “أوكسفام”، داني سركسنداراجارا، إن “نهج بريطانيا تجاه اليمن ليس متناسقا؛ فمن جهة تقدم مساعدات لحماية أرواح الناس في النزاع المدمر، ومن جهة أخرى تساعد على تغذية النزاع من خلال تسليح المشاركين فيه”.
وباعت بريطانيا أسلحة للسعودية والإمارات والدول الأخرى في التحالف الذي يضم الكويت والبحرين والسنغال والسودان ومصر والأردن.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا التحالف تدخل عام 2015 في اليمن لدعم الحكومة الشرعية بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء، وقتل آلاف المدنيين بسبب الضربات الجوية التي لم تميز وأخطأت أهدافها.
ويتهم التحالف الذي تقوده السعودية بقتل ثلثي اليمنيين الذين قتلوا في هجمات مباشرة ويقدر عددهم بحوالي 11.700 مدني.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في حزيران/ يونيو، قرارا قالت فيه إن مبيعات السلاح البريطانية إلى السعودية ليست قانونية. واتهمت المحكمة وزراء الحكومة بتجاهل الأسئلة حول قانونية الغارات التي قتلت المدنيين في اليمن.
ورد وزير التجارة الدولية في حينه على قرار المحكمة بتعليق صفقات السلاح إلى السعودية، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تحضر ردها على القرار. ودعت أوكسفام الحكومة البريطانية إلى احترام قرار المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة بشكل دائم والتركيز على وقف النزاع والحصول على تبرعات عاجلة لمساعدات المدنيين.
ولم تحصل الأمم المتحدة إلا على ثلث المبلغ الذي طلبته لمواصلة عمليات الإغاثة في اليمن. واضطرت لوقف معظم برامج تطعيم الأطفال.
وجاء في التقرير: “ما قدمته بريطانيا من مساعدات للجوعى والمشردين في اليمن يتقزم أمام ما حصلت عليه من صفقات السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف”، و”يجب على بريطانيا أن تعمل كل ما بوسعها لوقف الحرب”.
وكشف أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء، أوصى عام 2016 عندما كان وزيرا للخارجية ببيع مكونات القنابل إلى السعودية التي كانت ستستخدم في حرب اليمن، وبعد أيام من غارة جوية على مصنع للبطاطا قتل فيه 14 شخصا. وبعد يوم من توصية المصادقة على الصفقة، ضربت مدرسة في قرية يمنية بغارات جوية، وهي جزء من استهداف البنى التحتية مثل المستشفيات.
وكشف تقرير أوكسفام عن استهداف مشاريع تحلية للمياه ومخازن أغذية وعيادات لعلاج الكوليرا. وقال سرسكنداراجارا: “يدفع التحالف الذي تقوده السعودية جزءا بسيطا من ثمن مبيعات السلاح، أما الثمن الأكبر فيدفعه اليمنيون الذين يهربون من بيوتهم ويحرمون من الطعام والمياه الصالحة للشرب ويعانون من الأمراض والأوبئة”.
