الوحدة نيوز/ متابعات:
مثلت الإدانات الاُممية التي صدرت من أكبر المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان مثل “اللجنة الدولية للصليب الأحمر و”منظمة العفو الدولية”، فور إرتكاب طيران العدوان السعودي الاماراتي لمجزرة الاسرى بمكان احتجازهم في مدينة ذمار، الرفض العالمي لمثل هذه الجرائم البشعة والتي ترتقي إلى جرائم إبادة شاملة، كما شكلت الحملات الصحفية التي يقوم بها الصحفيون المستقلون وقادة الرأي في الإعلام العالمي، والتي وصفت المجزرة بأنها عمل إجرامي مريع يخيف البشرية، اعتراف دولي صدمته بشاعة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان في اليمن.
ويرى المتابعون للأحداث في اليمن أن تحالف العدوان اعتاد كثيرا على امتصاص غضب هذه المنظمات الدولية من خلال الانكار عند تنفيذه لضرباته العدوانية ومن ثم الاقرار في الاخير بارتكابه للجريمة مثل ما حدث في جريمة الصالة الكبرى والتي تتدرج تحالف العدوان في الاعتراف بها ابتداء من الرفض ووصولا الى تحمل المسؤولية في النهاية.
ويبدو في جريمة أسرى سجن ذمار أن الدليل داحض ومثبت حيث أوضح مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني -في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر- أن المكان الذي استهدفه الطيران مركز احتجاز كنا نقوم بزيارته في اليمن بشكل منتظم، والآن لدينا فريق متوجه إلى المكان لتوفير الرعاية الصحية الطارئة، كما أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخنشتاين، أن البعثة كانت تقوم بزيارة مركز احتجاز الأسرى المستهدف، وقد دفعت هذه التصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الى مطالبة دول العدوان بسرعة التحقيق في هذه الغارة قائلا :“لابد من المساءلة”.
أما منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي فقد وصفت استهداف سجن الأسرى بأنه “حادثة مروعة” مؤكدة أن “حجم الخسائر البشرية مخيف”، وقالت “لم يعد لدينا خيار آخر“.
من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة اجراء تحقيق دقيق ومستقل حول مجزرة الأسرى في ذمار.
وقالت المنظمة أن جريمة استهداف سجن الأسرى في مدينة ذمار اليمنية واحدة من أكثر الهجمات المروعة هذا العام.
وأكدت المنظمة على ضرورة محاسبة الجناة وتقديم التعويضات للضحايا وذكرت المنظمة بأنه يجب عدم استهداف الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية مثل السجناء واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي استهداف المدنيين.
وبالنسبة للرأي العام العالمي فقد أبدى استنكره وإدانته لهذه المجزرة البشعة، حيث تناولت الكثير من الصحف العالمية الاخطاء التي يقوم بها تحالف العدوان في اليمن وتكون نتيجتها ضحايا مدنيين، يقول الكاتب العالمي أولريش شميدت في صحيفة “نويه تسورشر السويسرية” : “لا شك في أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر مصداقية من الرياض، فهي قد أجرت زيارات متكررة للأسرى المحتجزين في ذمار تماشيا مع مهمتها في البلد إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة بتقديم المساعدات الطارئة و يعمل فريق اللجنة الدولية بكامل طاقته على الأرض”.
و في تقرير للصحافة الاستقصائية العالمية نشرته صحيفة “الإندبندنت”، تشير بياناته أن ست حوادث على الأقل يبدو فيها أن المناطق المدنية قد تعرضت للضربات الجوية المزدوجة, وشملت تلك الأهداف قاعة للعزاء وسوقين ومطعماً ومسجداً ومنطقة سكنية.
و جاء في التقرير: يبدو أن الهجمات على هذه المواقع تسببت في مقتل وجرح عدد أكبر بكثير من المدنيين مما كان متناسباً مع أي ميزة عسكرية محتملة, وفي بعض الحالات، يبدو أن مثل هذا الأذى الفظيع الذي وقع على المدنيين متوقعاً تماماً، مما يشير إلى أن أعضاء التحالف قاموا عمداً بهجمات عشوائية أو غير متناسبة”.
ويوضح تقرير الصحافة الاستقصائية أيضاً أن التحقيقات التي أجراها التحالف في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني “تبدو انها كانت رمزية في طبيعتها ولم تجرى إلا رداً على الغضب الدولي الشديد”.
من جانبه اعتبرت الكاتب العالمي ياكوب رايمان في مجلة “دي فرايهايت ليبه” الالمانية أن ما يحدث في اليمن يعد إبادة جماعية تماثل ما جرى في دارفور من ابادة لبني البشر.
وجاء في المقال: بعد الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور التي بدأت من العام 2003، هاهي الأسرة البشرية تشهد في اليمن الإبادة الجماعية الثانية في القرن الحادي والعشرين. فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من قتلى الحرب، يقوم التحالف السعودي-الإماراتي بفرض حصار جوي وبحري وبري محكم – حرفيا نقول إنه يحتجز الملايين كرهائن داخل البلد.
ومن بين تلك الغارات الجوية كانت هناك هجمات مميتة على أهداف عسكرية مجيدة مثل حفلات الزفاف التي لا تعد ولا تحصى و مجالس العزاء وقوارب الصيد و قوارب النازحين ومعسكرات اللاجئين ومئات المستشفيات والمساجد ومدرسة للمكفوفين ومصنع للبطاطا حيث أُحرق فيه عشرة موظفين وأُحرق بؤسهم معهم.
وفي السياق ذاته نشرت صحيفة “واشنطن بوست” خطاب لمجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين يقومون بحملة جديدة تدعو لإنهاء القصف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال المشرعون في الخطاب : “الآن يجب أن نستخدم قوة الكونجرس لمنع كل أموال دافعي الضرائب من الذهاب لمساعدة الديكتاتورية السعودية في قصفها وتجويع المدنيين في اليمن.”
وفي حملة أخرى يقوم بها الصحفيون وقادة الرأي العالمي للضغط على أمريكا وبريطانيا وفرنسا بعدم تصدير وبيع الاسلحة للسعودية والامارات،
نشرت (صحيفة “لو فيف- levif”البلجيكية الناطقة بالفرنسية) تقرير صحفي يتطرق إلى دور فرنسا، البلد الذي يبيع الاسلحة لبلدين متورطين في الصراع: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
أشار التقرير أن الحكومة الفرنسية لطالما نفت استخدام اسلحتها في حرب اليمن, إلى أن نشر موقع التحقيقات الاستقصائية (Disclose) عن وثيقة سرية لرئيس الجمهورية الفرنسية تثبت بان التسليح الفرنسي يستخدم بشكل جيد في الصراع الدائر في اليمن, وبالرغم من ذلك فان الحكومة تدرك ان الاسلحة الفرنسية كانت تستخدم ضد المدنيين وهو ما تنكره.
