الوحدة نيوز/
أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إرجاء المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة، وذلك استجابة لطلب قوى الحرية والتغيير.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق شمس الدين الكباشي في تصريحات صحفية أمس الاثنين أن هذه الخطوة جاءت لإفساح المجال أمام قوى الحرية والتغيير “حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة”.
وأشار كباشى إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا “اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة”، وأن الجانبين” أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة بالوثيقة الدستورية”.
وأضاف أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية الحادية عشرة لعضوية المجلس، لكن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.
وحال اكتمال الاتفاق سيصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي السوداني وتعيين أعضاءه وهو ما يعني عمليا نهاية أجل المجلس العسكري وحقبته.
ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، بصورة نهائية على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات.
